الجزائر ترفض طلب فرنسا فتح أجوائها أمام التدخل العسكري في النيجر

مستشار بازوم يعلن الشروع في عمل مسلح ضد الانقلابيين… والاتحاد الأفريقي يعلق مشاركة نيامي

الجزائر، نيامي، عواصم - وكالات: كشفت الإذاعة الجزائرية الرسمية أمس، أن سلطات البلاد رفضت طلب فرنسا فتح أجواء الجزائر أمام التدخل العسكري المحتمل في النيجر، مؤكدة تمسكها بالحل السلمي للأزمة وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر.
وقالت الإذاعة إن فرنسا تستعد لتنفيذ تهديداتها في النيجر والمتعلقة بالتدخل العسكري في حال عدم إطلاق سراح الرئيس المعزول محمد بازوم، مشيرة إلى أن الجزائر التي كانت دائما ضد استعمال القوة لم تستجب للطلب الفرنسي بعبور الأجواء الجوية الجزائرية من أجل الهجوم على النيجر وردها كان صارما وواضحا.
في غضون ذلك، أعلن المستشار السابق لرئيس النيجر المحتجز محمد بازوم والمتمرد السابق في شمال البلاد غيسى أغ بولا، عن رغبته في الشروع في عمل عسكري لضمان العودة إلى الشرعية في النيجر وإعادة الرئيس إلى منصبه. وأصدر غيسى أغ بولا، الذي يعتبر من طوارق النيجر وسبق له أن قاد تمردا مسلحا في تسعينيات القرن الماضي قبل دخول فصيله في عملية سلام تحول بعدها الى العمل السياسي، بيانا نقلته وسائل إعلام النيجر أعلن فيه تأسيس مجلس المقاومة من أجل الجمهورية، كما أعرب عن أسفه لفشل المحادثات بين المجلس العسكري ووفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) واستعداده للدخول في مقاومة الانقلابيين، مدينا في الوقت ذاته تصرفات الجنرال عبدالرحمن تياني واصفا إياه بالخائن كونه جزءا من أجندة شخصية ومعادية للوطن، ومعتبرا أن حديثه عن التحول أسوأ استفزاز يمكن أن يرتكبه ضد شعب النيجر. وأكد أغ بولا أن قادة الانقلاب ليسوا في خدمة الجمهورية والأمة ويتعين مقاتلتهم، داعيا رجال ونساء النيجر المستحقين أن يحشدوا لمقاتلتهم، مرحبا في نفس الوقت بإنشاء جبهة التحرير الوطني التي دعا قادتها إلى الانضمام لديناميات العودة إلى النظام الدستوري الطبيعي.
في غضون ذلك، قرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي تعليق مشاركة النيجر على الفور في جميع أنشطة الاتحاد، ودعا المجلس الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي، إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه منح الشرعية للنظام غير القانوني في النيجر. وأعاد المجلس التأكيد على التضامن الكامل مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في التزامها المستمر بإعادة النظام الدستوري في النيجر من خلال الوسائل الدبلوماسية، مطالبا مفوضية الاتحاد الأفريقي بإجراء تقييم للآثار المترتبة على قرار إيكواس نشر قوة الاستعداد في النيجر.