الجزائر تشهد محاكمة تاريخية لرموز بوتفليقة

الجزائر - وكالات: شهدت الجزائر أمس، محاكمة أربع شخصيات بارزة في البلاد، في أول تحرك قضائي منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي. وبدأت جلسة محاكمة الرباعي سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق، ومديرا المخابرات السابقين محمد مدين وعثمان طرطاق، والأمينة العامة لحزب "العمال" لويزة حنون، وذلك في المحكمة العسكرية ببليدة، حيث وجهت لهم تهمة "التآمر على سلطة الجيش والدولة".
كما شهدت المحكمة العسكرية، محاكمة غيابية لكل من وزير الدفاع السابق خالد نزار وابنه لطفي، ومدير الشركة الجزائرية الصيدلانية العام فريد بن حمدين، بتهم الإخلال بالنظام العام.
ويواجه المتهمون عقوبات يصل أقصاها إلى الإعدام.
وأُوقف سعيد بوتفليقة والجنرالان توفيق وطرطاق في الخامس من مايو الماضي، بينما وضعت حنون قيد الحبس الاحتياطي في التاسع من الشهر ذاته، بعد أن اتهمهم القضاء العسكري بـ"التآمر على سلطتي الجيش والدولة"، وهما تهمتان يواجهان بسببها عقوبة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات أو قد تصل إلى الإعدام، بحسب قانون القضاء العسكري.
وفي السياق، أمرت المحكمة العليا أمس، بإيداع وزير النقل والأشغال العمومية السابق بوجمعة طلعي الحبس الموقت على خلفية قضايا فساد. وذكرت المحكمة في بيان، أن "طلعي يواجه خمس تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية وتعارض المصالح والرشوة".
من ناحية ثانية، وبعد أربعة أيام من فتح باب الترشحات للانتخابات الرئاسية، وصل عدد المترشحين لرئاسة الجزائر إلى 22 شخصاً، أعلنوا رغبتهم في خوض الانتخابات الرئاسية، بينهم شخصيات معروفة وأخرى مجهولة، وسط توقعات بالتحاق وجوه جديدة إلى هذا السباق، وذلك رغم الجدل الذي يحيط بهذه الانتخابات واستمرار الرفض الشعبي لإجرائها في ظل الحكومة الحالية.
وقال مراقبون إن المعطيات تشير إلى أن الانتخابات المقبلة في 12 ديسمبر المقبل، لن تلقى مصير انتخابات الرابع من يوليو الماضي، التي ألغيت. واعتبر المحلل عادل الحسيني أن "السلطة نجحت هذه المرة إلى حد ما، في فرض خطتها وفق رزنامة الانتخابات التي حددتها، بعد استجابة أطراف وشخصيات عدة لهذه الأجندة وقبولها المشاركة في الانتخابات".
وقال إن "إمكانية إجهاض وإسقاط موعد الانتخابات المرتقبة يبدو مستبعداً، بعد الخطوات الجدية التي قطعتها السلطة في التحضير لهذه الانتخابات، بمساندة من أحزاب سياسية وشخصيات مستقلة فاعلة، وإعلان أحزاب كانت إلى وقت قريب رافضة للانتخابات، نيتها الدخول في هذا المعترك الانتخابي".