الجزائر - وكالات: أفادت وسائل إعلام جزائرية أمس، بأن القضاء العسكري أمر بإيداع السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، ورئيس جهاز المخابرات السابق محمد مدين، المدعو بالجنرال توفيق، والجنرال بشير طرطاق، المقرب من بوتفليقة، الحبس الموقت.من جانبه، اعتبر حزب "حركة مجتمع السلم" (أكبر حزب إسلامي في الجزائر) في بيان، أن مساءلة شقيق ومستشار الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة والمسؤولين السابقين عن جهاز المخابرات يمثل تطوراً نوعياً مهماً في حملة الاعتقالات الجارية في الجزائر.وأكد أن توقيف الرؤوس المتهمين بالفتنة من قبل قيادة الأركان مهما كانوا مهمة ولا شك، مضيفاً ان "الذي يحفظ البلد من تشكيل عصابة أخرى وبروز قادة مافيويين آخرين ونهب جديد لثروات الوطن هو الديمقراطية الحقة لا غير".وأشار إلى أن "مصلحة المؤسسة العسكرية وضمان استمرار مصداقيتها واستمرار الالتحام الذي تحقق بينها وبين الشعب في الحراك الشعبي يكمن في مرافقتها الحقيقية والصادقة للانتقال الديمقراطي السلس وعدم انحيازها السياسي مجددا".
في غضون ذلك، قضت محكمة ولاية تيبازة الجزائرية (شمال) أمس، بإدانة عضو مجلس الأمة مالك بوجوهر، في قضية فساد مالي وقضت بسجنه سبع سنوات، كما قضت بحرمانه لمدة خمس سنوات من تقلد منصب مسؤولية أو الترشح لمناصب سياسية وفرض مليون دينار جزائري غرامة مالية عليه.ودين بوجوهر بتلقي مزايا من دون وجه حق واستغلال النفوذ، فيما تم تبرئته من تهمة الإساءة للوظيفة.وفي وقت لاحق، ألقى الرئیس الجزائري الموقت عبدالقادر بن صالح أمس، خطاباً تضمن مبادرة جديدة للحوار واستعداده لتقديم استقالته مباشرة بعد انتهاء المشاورات.إلى ذلك، واصل الجزائريون التظاهر في الشوارع، مطالبین بتنحي كل رموز نظام بوتفلیقة، من دون استثناء الرئیس الحالي الموقت بن صالح.