الجزائريون يتحدون "مناخاً" من "القمع": لا انتخابات هذه السنة

المحامون ينظمون مسيرة تنديداً بالتضييق والتعدي على حرية التظاهر

الجزائر- وكالات: تظاهر عدد كبير من الجزائريين في الجمعة الرابعة والثلاثين، وسط انتشار أمني كثيف، متحدّين "مناخا" من "القمع المتزايد" كما قالت منظمات غير حكومية.
وقبل التظاهرة الكبرى التي بدأت بعد صلاة الجمعة، كما هي حال الحركة الاحتجاجية منذ 22 فبراير، بدأت مجموعات صغيرة بالسير بعيدا من الشوارع الرئيسية مردّدة شعارات ضد الانتخابات المقررة في 12 ديسمبر.
ووسط مراقبة رجال الشرطة، ردد المتظاهرون شعارات منها: "يا قايد صالح لا انتخابات هذه السنة" و"خذونا كلنا إلى السجن، فالشعب لن يتوقف" عن رفض هذه الانتخابات التي تريد قيادة الجيش، وعلى رأسها الفريق أحمد قايد صالح، تنظيمها مهما كانت الظروف.
وانتشرت قوات الشرطة بكثافة في وسط الجزائر العاصمة، لكنها لم تتدخل.
وندّدت منظمة العفو الدولية، بـ"مناخ القمع السائد في الجزائر" وبما شهدته الأسابيع الأخيرة من "تصاعد في عدد التوقيفات العشوائية لنشطاء وصحافيين ومحامين ومواطنين عاديين، في انتهاك صارخ للحقوق التي يكفلها الدستور".
من جانب آخر، اعلن مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، أمس، عن تنظيم مسيرة وطنية الخميس المقبل بالجزائر العاصمة تنديدا "بكل أشكال التعدي على حرية التعبير والتضييق عليها وحرية التظاهر السلمي".
وطالب مجلس اتحاد منظمات المحامين في بيان السلطات العليا في البلاد "بسحب مشروع قانون المحروقات الذي صادق عليه مجلس الوزراء الاسبوع الماضي وارجاء الفصل فيه ريثما يتم انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة".
وندد البيان "بمختلف اشكال العنف والتعدي الممارسة ضد المسيرة السلمية للطلبة وبالاعتقالات التي طالت المتظاهرين السلميين" معتبرين اياها "خرقا للحقوق والحريات الدستورية والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر".