الجزائريون يترقبون موقف الطيب بلعيز من ترشح بوتفليقة

يترقب الجزائريون موقف رئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، المعروف بقربه من بوتفليقة والمحيط الرئاسي عقب شروع هيئته في دراسة ملفات المترشحين لرئاسة الجمهورية، بحسب المادة 141 من قانون الانتخابات التي تنص على أن "المجلس الدستوري يفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في مهلة أقصاها 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. على أن يُبلَغ قرار المجلس الدستوري إلى المعني فور صدوره".يذكر أن رئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز الحاصل على شهادة في القانون، تقلد طيلة مساره المهني عدة مناصب مسؤولية في الدولة، من بينها منصب قاضٍ لمدة 25 سنة، حيث كان رئيس محكمة وهران، ورئيس محكمة سيدي بلعباس، ومستشاراً للمحكمة العليا، كما عين ووزيراً للعدل في حكومة الرئيس بوتفليقة.ويُواجه بلعيز موقفا صعبا بل مأزقا حقيقياً، إثر تحميله المسؤولية التاريخية في قبول ترشيح الرئيس المنتهية ولايته للعهدة الخامسة من طرف الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين المجلس الدستوري، وذلك لعدم جوازها دستورياً وقانونياً بسبب عدم أهليته من الناحية الصحية.