الجزائريون يرفضون الانتخابات الرئاسية ويطالبون بإزاحة رجال النظام

الجزائر - وكالات: نظم مئات الجزائريين احتجاجاً أمس، ضد الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر المقبل، وهتفوا أنهم لن يشاركوا في الانتخابات لحين إزاحة رجال النظام. ورفع المتظاهرون الشعارات الرافضة لتزكية محمد شرفي رئيساً للسلطة المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، التي تم استحداثها بداية الأسبوع الجاري، واعتبروا أن شرفي جزء من نظام عبدالعزيز بوتفليقة "لأنه كان وزيراً للعدل في زمن المستقيل".
وردد المحتجون هتافات مفادها أنهم لن يوقفوا احتجاجاتهم وطالبوا بدولة مدنية لا عسكرية، كما طالبوا أيضاً باستقالة بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
على صعيد آخر، عبر حزب "حركة مجتمع السلم" الإسلامي في بيان، عن دعمه للانتخابات الرئاسية، معتبراً إياها " ممرا ضروريا لضمان مستقبل الحريات والديمقراطية وتحويل المطالب الشعبية إلى سياسات تنموية واجتماعية ".
وذكر أن " الانتخابات الرئاسية ليست إجراء شكلياً لتسكين آثار الأزمة من دون معالجتها، وعليه يجب توفير الشروط السياسية الضرورية التي تمنح هذا الاقتراع المهم الشرعية الحقيقية كرحيل الحكومة، وتوفير الحريات الإعلامية وعلى مستوى المجتمع المدني، والتوقف عن تخوين وتهديد المخالفين، وخصوصا حياد الإدارة ومختلف مؤسسات الدولة فعليا، في السر وفي العلن، وفي كل المسار الانتخابي، قبل الانتخابات وأثناءها".
وحذر من الفشل الثالث في تنظيم الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن هذا "سيكون مُضراً بالبلد، كما أن إفراز الانتخابات لرئيس مخدوش الشرعية تجعل مؤسسات الدولة معزولة وغير قادرة على مواجهة المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية المتوقعة، وأن أي خلل في هذه المناسبة الانتخابية تتحملها السلطة الحاكمة وحدها إن لم توفر البيئة السياسية اللازمة".
من ناحيته، قال رئيس حزب "طلائع الحريات" رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس أول من أمس، إن الشروط المؤسساتية والقانونية والإجرائية لانتخاب رئيس للبلاد باتت متوفرة حالياً. وأضاف إنه رغم وجود بعض النقائص التي ليس تأثير، فإن شروط إجراء الانتخابات تستجيب لمعايير مقبولة لإجراء اقتراع رئاسي، يضمن للجزائريين التعبير الحر عن إرادتهم. من ناحية ثانية، كشف المحامي عبدالغني بادي عن "اختطاف الناشط سمير بلعربي"، الذي اشتهر بآرائه الداعمة للحراك الذي تشهده البلاد منذ 22 فبراير الماضي.