"الجفاف التشريعي" يُصيب المجلس: 9 قوانين في 15 شهراً!

كتب ـ رائد يوسف:

كشفت إحصائية حديثة بشأن منجزات مجلس الأمة خلال الفترة الممتدة من بداية الفصل التشريعي الحالي في 15 ديسمبر 2020 حتى نهاية فبراير الماضي عن نتائج "صادمة"، تطرح الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول دور المؤسسة التشريعية ومدى التزامها بالوظائف والأدوار المنوطة بها، وجدوى استمرار الوضع الراهن.
ففي مقابل كم هائل
من الاقتراحات والأسئلة البرلمانية، أقرَّ المجلس خلال الفترة المشار إليها 7 قوانين فقط، أي ما نسبته 0.008 في المئة من الاقتراحات المقدمة، هي الأدنى منذ انطلاق التجربة الديمقراطية قبل أكثر من 50 عاماً، منها 3 في دور الانعقاد الأول هي الحبس الاحتياطي، وتأجيل أقساط القروض، ودعم تمويل البنوك لمُتضرري كورونا، بينما أقرَّ أربعة تشريعات في دور الانعقاد الثاني -حتى الآن- هي تعديل قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات النشر، وزيادة رأسمال بنك الائتمان، وتعديل قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.
وأقرَّ المجلس، أخيراً، في الجلسة الماضية تعديلاً على قانون الرعاية السكنية يعفي المؤسسة من الرقابة المسبقة لمدة خمس سنوات، كما أقر تعديلاً على قانون العمل الأهلي باستبداله بكلمة خادم عبارة "عامل منزلي".
وفي مقابل هذا "الشح" أو "الجفاف التشريعي"، شهدت الفترة ذاتها -وبحسب الاحصائية التي حصلت "السياسة" على نسخة منها- ما يُشبه السيل في إعداد الاقتراحات برغبة والاقتراحات بقانون والأسئلة البرلمانية؛ إذ سجلت 796 اقتراحاً بقانون قدمها النواب في الفترة ذاتها، منها 703 في دور الانعقاد الأول، و93 في دور الانعقاد الثاني، بينما بلغ عدد الاقتراحات برغبة 1189، منها 930 في دور الانعقاد الأول و259 في دور الانعقاد الثاني، وهو ما يعني نحو 8 اقتراحات يومياً.
وطبقا للإحصائية ذاتها، فقد بلغ عدد الأسئلة الموجهة إلى الحكومة 4476 سؤالاً، منها 3724 في دور الانعقاد الماضي، و752 فيما مضى من دور الانعقاد الثاني الجاري، ما يعني أن متوسط عدد الأسئلة الموجهة في اليوم الواحد -بعد استثناء الجمعة والسبت والعطل الرسمية- 20 سؤالاً في اليوم الواحد، بالنظر إلى أن عدد أيام العمل الفعلية يبلغ نحو 241 يوماً.
وأجاب الوزراء على 3233 سؤالاً، وطلبوا التمديد على 343 سؤالاً، بينما لم يصل الرد على 900 سؤال حتى الآن تمثل نحو 20 في المئة من الأسئلة الموجهة.
إلى ذلك، أكد وزير المالية عبدالوهاب الرشيد ان البنك المركزي لا يملك أي صلاحيات قانونية تجاه ملاك الشركة الأم التي تتبع لها شركة البحرين للصيرفة، كما لا يمكنه اتخاذ أي إجراء رقابي تجاه استحواذ تحالف "إسرائيلي- اماراتي" عليها، وأي تغييرات قد تحصل فيها.
وأضاف الرشيد -في رده على سؤال النائب أسامة الشاهين-: إن البنك ومنذ علمه بالمفاوضات المتعلقة بالاستحواذ، وضع شركة البحرين للصيرفة تحت الرقابة المعززة مكتبياً وميدانياً، فضلاً عن متابعة الشركة نفسها لهذا الموضوع.
وقال: إن شركة البحرين للصيرفة "كويتية" تتمتع بشخصية مستقلة عن شخصية الشركة الأم، شركة بحرينية تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الشركاء، ومستقلة عن شركتها التابعة.
وأضاف: بما أن شركة البحرين للصيرفة تخضع لرقابة البنك المركزي فإن البنك معني بتوقيع الجزاءات المناسبة في حال تكشّف له وجود مخالفات طبقا لقانون النقد وقانون مكافحة غسل الأموال.
وأكد الرشيد أن البنك المركزي يحرص على التحقق من أن أعماله لا تندرج ضمن الفئات المحظور التعامل معها وفق القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، ولم يسبق أن تعاقد البنك مع أي شركة تابعة للكيان الصهيوني.