الجلاوي : "العدل" بـ 50%لكن المحاكم بـ 100%

كتب- جابر الحمود:

مع دخول قرار مجلس الوزراء تخفيض قوة العمل بنسبة 50% حيز التنفيذ، امس، استعدت وزارة العدل بإعلان كشوف المعفين من الدوام وآلية عملهم وقوة العمل، وإلغاء البصمة، مع الاكتفاء بالتوقيع في كشوف الحضور والانصراف.
تواجدت" السياسة " في اروقة الوزارة والمحاكم ورصدت التزام الموظفين بالاشتراطات الصحية من ارتداء للكمام ومراعاة التباعد الاجتماعي والتعقيم ، في وقت سار أستقبال المراجعين من مواطنين ومقيمين اصحاب المواعيد المسبقة وذلك حفاظا على سلامتهم ومنعا للازدحام داخل مقراتها، فضلاً عن ان استمرار العمل في المحاكم بنسبة 100% حرصا على تسيير الاعمال. واصدر وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي قرارا الزم بمقتضاه جميع قطاعات وادارات الوزارة بعدة اجراءات أهمها ان يكون دوام الموظفين بالتناوب فيما بينهم وبنسبة لاتزيد عن 50% من اجمالي عدد الموظفين داخل كل وحدة تنظيمية في المبنى الواحد ،عدا قطاع شؤون المحاكم وادارة كتاب محكمة الاسرة بمحمكة الاستئناف وادارة كتاب محكمة الاسرة بالمحكمة الكلية بقطاع شؤون الاسرة والتحكيم يكون دوام الموظفين فيها بنسبة 100%.
واجاز الجلاوي في تعميمه وفي حالة الضرورة زيادة عدد الموظفين في اي من القطاعات او الادارات عن النسب المذكورة بناء على طلب رئيس القطاع موجها لوكيل الوزارة لاخذ موافقة الجهات المعنية والتنسيق، كما يتولى رؤساء القطاعات تسمية للموظفين المكلفين بالعمل وتدويرهم خلال هذه الفترة حسب حاجة ومتطلبات العمل داخل كل قطاع او ادارة .
كما اجاز تكليف بعض الموظفين للاستمرار في مباشرة العمل دون استبدال اذا دعت الحاجة لذلك ، على ان لايزيد عدد الموظفين في اليوم الواحد عن النسبة المذكورة ، ويكون شاغلي الوظائــــف الاشرافية مكلفين بصفة دائمة ويتم تحديد نظام التدوير بكل قطاع او ادارة وترسل النماذج بعد تعيينها لادارة الشؤون الادارية لاعمال شؤونها . وفوض الجلاوي رؤساء القطاعات اعفاء الموظفين من ذوي الاعاقة الشديدة او المتوسطة والموظفة الحامل والموظف المكلف برعاية معاق والموظفين المصابين باحد الامراض المزمنة على ان يتم مخاطبة الشؤون الاداية في كل حالة على حدة ووقف العمل بنظام تخفيف والتغيب الجزئي وتكون فترة الدوام الرسمي من الساعة 8 ونص الى الساعة 1 ظهرا، فضلا عن وقف العمل بنظام البصمة على يلتزم جميع الموظفين بما في ذلك شاغلو الوظائف الاشرافية باثبات الحضور والانصراف عن طريق التوقيع بالكشوف المعدة داخل كل وحدة تنظيمية.