الجلاوي: النيابة لا تخضع لرقابة وتقييم أي سلطة أخرى

الوسمي: شرعنة الاستيلاء على أموال الدولة أمرٌ لا يتفق مع كل المعايير القانونية

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

فيما لم يتقدم النائب محمد المطير وآخرون بطلب عقد جلسة خاصة حتى الآن للنظر في موضوع صندوق الجيش، ودعوة الشيخ حمد صباح الأحمد لسماع شهادته، أبلغت مصادر قانونية "السياسة" بوجود عقبات دستورية ولائحية عدة في طلب الجلسة، التي لا يمكن عقدها والسماح لها بالخوض في أحكام قضائية، أو تغوّل مجلس الأمة على صلاحيات السلطة القضائية، مؤكدة أن المسار القانوني السليم للتعامل مع حكم محكمة الوزراء هو الطعن عليه في "التمييز"، وليس مناقشته في قاعة عبدالله السالم.
في السياق ذاته، قال النائب عبيد الوسمي -في تعليقه على الحكم الصادر في قضية صندوق الجيش-: "إن شرعنة الاستيلاء على أموال الدولة أمر لا يتفق مع كل المعايير القانونية والسياسية، الأمر الذي يوجب على النيابة الطعن بالتمييز بأسرع وقت، ووقف كل الإجراءات المُترتبة عليه وحجز المبالغ والأرصدة المتعلقة بالموضوع لحين الفصل بالطعن".
إلى ذلك، رفض وزير العدل جمال الجلاوي الرد على سؤال مقدم من النائب عبدالله المضف في شأن اعترافات المتهمين في قضية فؤاد صالحي المتعلقة بغسل الأموال ومن تم استدعاؤهم من عدمه، مؤكدا ان النيابة العامة تمارس مهامها انطلاقاً من واجبها الدستوري والقانوني وضميرها القضائي، ولا تخضع لأي رقابة أو تقييم من أي جهة أو سلطة أخرى. وأضاف: إن سؤال المضف لم يحدد القضية
المعنية بالسؤال، كما أنه يتدخل في شؤون النيابة العامة باعتبارها شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية فيما يتعلق بقضية كانت معروضة عليها، ومطالبتها ببيان من تم استدعاؤه من الأشخاص للمثول أمامها، وتبرير عدم استدعاء آخرين.