تنفيذ القانون ودعم سوق العمل ليكون جاذباً للاستثمارات وأكثر شفافية وقدرة على المنافسة الوطنيةكتب - فارس العبدان:منحت الهيئة العامة للقوى العاملة أمس، صفة "الضبطية القضائية" لـ 68 مفتشا في ادارة "تفتيش العمل"، بعد أن أدوا القسم لنيلها أمام وزير العدل ووزير الدولة لشؤون النزاهة جمال الجلاوي.
أدى 68 مفتشا في إدارة تفتيش العمل بالهيئة العامة للقوى العاملة، القسم لنيل صفة الضبطية القضائية أمام وزير العدل ووزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي .وأكد الوزير الجلاوي في كلمة وجهها للمفتشين، على أهمية تفتيش العمل في العديد من الجوانب مثل رقابة سوق العمل باعتبار أن القطاع الخاص هو رديف الاقتصاد الوطني، ومتابعة تنفيذ القانون واللوائح والقرارات المنفذة له الذي من شأنه - بلا شك - دعم سوق العمل الكويتي ليكون سوقاً جاذباً للإستثمارات.وشدد على دور مفتش العمل في تهيئة السوق وفتح الفرص لأبناء هذا الوطن للمشاركة الاقتصادية، ودفعه لجعل سوق العمل أكثر شفافية وقدرة على المنافسة الوطنية، مذكراً أبناءه المفتشين بأن أداء أعمالهم على الوجه الذي رسمه القانون وبما أتيح لهم من صلاحيات، والتزامهم بعدم إفشاء أسرار مهن أصحاب العمل التي منحهم القانون سلطة الاطلاع عليها، مما يلقي عليهم مهمة جسيمة في أداء أعمالهم بأمانة ونزاهة وحياد.من جهته، أكد مدير عام الهيئة بالتكليف الدكتور مبارك العازمي أن الهيئة العامة للقوى العاملة حريصة على تأهيل المفتشين بصورة متكاملة وعلى أسس علمية صحيحة، مبينا ان الهيئة اطلقت بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وديوان الخدمة المدنية، دبلوم تفتيش العمل لتخريج دفعات من المفتشين المؤهلين علمياً. وأشار إلى أن أهمية التفتيش تتجلى في أن قانون العمل أفرد لها فصلاً كاملاً تضمن رسم الدور المنوط بمفتشي العمل.