كتب - جابر الحمود: تأكيدا لما نشرته "السياسة" في صفحتها الأولى أول من أمس؛ أعلن وزير العدل المستشار جمال الجلاوي عن التوقيع على بيع 42 عقاراً يملكها فهد الرجعان وورثته وزوجته منى الـوزان. وقال الوزير الجلاوي في بيان صحافي أمس إنه وبعد جهود مضنية قامت بها نيابة التنفيذ الجنائي والقطاعات المالية والإدارية والتوثيـق العقاري والمكتب الفني لوزارة العدل؛ فقد انتهت الوزارة إلى التوقيع على عقد بيع الأصول العقاريـة للمحكوم عليهمـا فـهـد الرجعـان وزوجتـه مـنـى الـوزان وورثـة الأول وعددها 42 عقارا، منها 37 عقارا أرض فضاء بمنـاطق وساحات مختلفة، و4 عقارات بنـاء قائم، قيمتهـا التقديرية مبلغ 33,9 مليون دينار، وذلك لاسترداد مبلـغ 82,2 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى 164,4 مليون دولار غرامة جزائية بإجمالي 246,6 مليون دولار، مع شركة الإنماء العقارية، وذلك بعد تذليل جميع العقبات التي كانت تعوق تنفيذ الحكم.وأوضح أنه سـبق تحصيل مبلغ مقداره مليون و138 ألف دينار ناتج من مصادرة أموالهم النقدية وقيمـة مبيـع أوراق ماليـة وأسهم وسندات مملوكـة لـه. وفيما يتعلق بأموال الرجعان وأسرته خارج البلاد، أفاد أنـه وبالتنسيق مع النائب العام تم الاتفاق على إرسال وفود من النيابة العامة إلـى حيث تلك الأموال لمتابعـة إجـراءات استردادها عـن قـرب، علـى ضـوء الاتفاقات والمعاهدات الدولية التـي أبرمتها وزارة العـدل مـع الدول الصديقة بشـأن تسليم المجرمين واسترداد الأموال المنهوبة.وذكر أنه تم التحفظ على أموال الرجعان وزوجته منذ عام 2015، مؤكدا أن وفـاة المـتهم الأول لا تـأثير لـهـا علـى استمرار إجراءات تنفيذ العقوبات الماليـة، فـي مواجهة المتهمة الثانية وورثة المتهم الأول، طبقـاً لقـانون حمايـة الأموال العامة.