أقرت الإدارة العامة للجمارك زيادة بنسبة 20% على أسعار الخدمات المدرجة بلائحة أسعار خدمات المناولة لأغراض التفتيش الجمركي وإصدارات الحاسب الآلي. ووفقاً للقرار الصادر من قبل المدير العام للجمارك ان زيادة أسعار الخدمات تأتي تطبيقاً لبنود عقد المزايدة الذي أبرمته الإدارة العامة للجمارك مع شركة جلوبال كليرينج هاوس سستمز، وفقا لأحكامه وشروطه والخاصة بمشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الإدارة العامة للجمارك، والارتقاء بمستوى الخدمات في المنافذ الجمركية، ولتطوير وميكنة الإجراءات الجمركية وأعمال الإدارة العامة للجمارك، ولزيادة الإيرادات. وذكرت ان الاتفاقية تنص على انه يحق للمستثمر زيادة أسعار الخدمات المدرجة بكشوف أسعار الخدمات أو التي يتم تحديدها لاحقا من قبل الإدارة العامة للجمارك، بنسبة لا تزيد على 20% من هذه الأسعار، وذلك بعد نهاية السنة الثالثة عشرة من تاريخ توقيع العقد وبعد موافقة الإدارة بهذا الشأن.وذكر القرار ان الشركة المنفذة للعقد طلبت منذ عام 2018 زيادة أسعار الخدمات التي تؤديها للمتعاملين مع الإدارة العامة للجمارك بواقع 20% من الأسعار المعمول بها حاليا، وما يستتبع ذلك من زيادة العوائد المالية للخزانة العامة للدولة، إلا أن القرار أخذ مناقشات ودراسات من جانب وزارة المالية والبنك المركزي والتي أفادت في مجملها بعدم الممانعة، وذلك حسب الإجراءات المتبعة وتماشياً مع رأي إدارة الفتوى والتشريع. وبين القرار انه تم عقد دراسة تحليلية لمعدلات الزيادة التعاقدية بالمقارنة مع الدراسة الاسترشادية المقدمة من وزارة المالية والتي تضمنت معدلات الأسعار .