"الجمارك": "مدن جمركية" لتحويل الكويت إلى مركز مالي

أشادت الإدارة العامة للجمارك بالاقتراح برغبة المقدم من النائب مبارك الحجرف بشأن نقل إدارة الجمرك البري من منطقة الصليبية إلى خارج المنطقة السكنية وإنشاء مدن جمركية في المنافذ البرية بالعبدلي والسالمي والنويصيب، مؤكدة قبولها هذا الاقتراح الذي يلبي طموح سمو أمير البلاد بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا.
وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي شكل مجموعة عمل من موظفي الوزارة لمتابعة الاقتراحات برغبة التي قدمها النواب ووافقت عليها اللجان البرلمانية المختصة مع الجهات الحكومية المعنية، حيث تابعت الوزارة التقرير السابع عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية في شأن اقتراح النائب مبارك الحجرف والذي وافقت عليه اللجنة مع الجهة الحكومية المعنية.
وجاء في رد الإدارة العامة للجمارك ان اقتراح الحجرف يتفق مع الرغبة الأميرية بجعل الكويت مركزًا ماليًا وتجاريًا، حيث طرحت الادارة مزايدة لتطوير منفذي السالمي والنويصيب من خلال إنشاء بنية تحتية ومرافق تشغيلة وخدمية تهدف إلى تطوير ورفع الكفاءات التشغيلية المختلفة، الا ان هذا البرنامج لم ينفذ لوجود خلافات تعاقدية وقانونية بين "الجمارك" والشركة المستثمرة والتي نجم عنها قضايا متبادلة لازالت منظورة أمام القضاء.
ولتحقيق الاقتراح برغبة من النائب الحجرف في شأن نقل إدارة الجمرك البري من منطقة الصليبية إلى خارج المنطقة السكنية، وإنشاء مدن جمركية في المنافذ البرية، أوصت الإدارة العامة للجمارك بتشكيل لجنة من جهات الاختصاص لدراسة وتفعيل المقترح المذكور ومن ثم توفير أرض بديلة وملائمة تخصص لصالح الجمارك من اجل ذلك.
كما أوصت الجمارك بضرورة التنسيق مع الإدارة العامة للمرور ليكون هناك طريق خاص لشاحنات الترانزيت التي تدخل البلاد من الحدود، داعية الى عمل محطات لوزن الشاحنات عند دخولها البلاد في المدن الجمركية.