أعلنت الإدارة العامة للجمارك عن إقامة مزاد علني 18 سبتمبر الجاري لبيع بضائع تشمل "2107" كروز سجائر منوعة، وحاوية 40 قدم معدات لمعالجة المياه بعد الإفراج من الهيئة العامة للصناعة، وحاوية 40 قدم هياكل حديد، و3 حاويات 40 قدم ورق، و31 كرتون متر للمقاس وقفل للابواب تصدير، و 212 كرتون بضاعة منوعة تصدير، وحاوية 20 قدم شمعة فلتر مياه تصدير، و789 طرد بضاعة منوعة تصدير، وحاوية 20 قدم حامل كهربائي وموصلات تصدير، و3 طرود رمانات مختلفة تصدير، و78 حبة رنجات المنيوم تصدير، و4900 حبة جاط المنيوم تصدير. كما يتضمن المزاد العلني الذي سيقام في مقر مراقبة بيت المال التابعة الجمارك 54 طرد كراتين فارغة واخرى تصدير، وطردي ملابس قطنية تصدير، و5 طرود رمانات للسيارات وصوامل تصدير، وطرد رمانات للسيارات تصدير، وطرد جهاز طباعة تواريخ تصدير، وطرد اطقم مكتب ومفارش تصدير، وطرد شيشة وقلب شيشة تصدير، و57 طرد اكواب شاحن تصدير، و863 طرد صحون علب تصدير، و7 حبة تلفزيون وثلاجة تصدير، وطرد اكسسوارات سيارة تصدير، و4 طرد طفايات حريق تصدير، وطردي وصلات شحن تصدير، و20 طرد كيس نحت اسماء تصدير، و478 حبة سلندر غاز تصدير، و25 كرتون قطع غيار تصدير، و17 طرد اكسسوارات هواتف تصدير، و117 كرتون أوان منزلية تصدير، و22 كرتون قطع غيار سيارات تصدير.ووفقاً لشروط البيع فانه للجنة البيع بالمزاد بيع البضاعة على صفقة واحدة أو عدة صفقات حسب ظروف البيع، على أن يتحمل الراسي عليه المزاد عمولة دلالة بواقع 2 % من ثمن البيع، وعلى الراسي عليه المزاد دفع قيمة البضاعة بموجب الدفع عن طريق الكي-نت K-net فقط، وفقا لتقدير لجنة البيع بالمزاد، وايضاً عليه الراسي عليه المزاد إخراج البضاعة من مقر مراقبة بيت المال بصورة عاجلة وخلال خمسة أيام بعد رسو المزاد عليه، وإلا سيتم حجز أية بضاعة وبيعها بالمزاد التالي إذا لم يقم من رسا عليه المزاد بإزالتها خلال المدة المحددة، ويحق للإدارة وقف البيع أو تأجيله أو إعادته في موعد آخر في حالة عدم الحصول على السعر المناسب أو لأية أسباب تراها تتعارض مع مصلحتها، ويجوز للجنة البيع بالمزاد إلغاء أو تأجيل المزاد لأي سبب تراه.وأوضحت الإدارة أنه بما أن البضاعة سوف تباع على حالتها كما هي فعلى المزايدين المعاينة للتأكد من حالة وجودة ونوعية هذه البضاعة، وفي حالة امتناع الراسي عليه من سداد ثمن البيع أو جزء منه يحق للإدارة العامة للجمارك إعادة البيع على حسابه فإذا لم يصل الثمن للمبلغ الذي رسا به المزاد أولا التزم بسداد الفرق، وفي هذه الحالة يحق للإدارة حرمانه من الاشتراك في أي مزاد مستقبلاً.