الجمع بين الوظيفة والدراسة من الحقوق الدستورية

محمد قاهر الكريباني

نصت المادة 40 من دستور دولة الكويت "التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وفقاً للقانون وفي حدود النظام العام والآداب، والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وقفاً للقانون، ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأميّة، وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي".
ومن هذا المنطلق نجد أن الدستور الكويتي قد كفل حق التعليم بإعتباره حقاً عاماً يخول جميع المواطنين ممارسته، اذ أكد الدستور الكويتي على حقوق المواطنين في محاربة الأميّة والقضاء على الجهل، وذلك من خلال استكمال مسيرتهم التعليمية للحصول على مراكز وظيفية تصب في خدمة ومصلحة الوطن.
ومن خلال ما تقدم وهدياً به فإن ما نراه اليوم من عدم إعتماد الشهادات العلمية للطلبـة عندما يحصلون عليها من إحدى الجامعات المعترف بها لدى وزارة التعليم العالي، باعتبارهم موظفين في الدولة أثناء فترة دراستهم، أمر لا يتفق مع القواعد الدستورية، لا سيما، أن هناك العديد من الأحكام القضائية التي أكدت على أحقية الموظف الحكومي في استكمال تعليمه.
لذا يجب على أعضاء مجلس الأمة الكويتي سن تشريعات من شأنها تحصين طلبة العلم من بعض الإجراءات غير الدستورية.

محام كويتي

[email protected]