الجمعيات الخيرية تأبى الخضوع للقانون

الخضير: القانون أساسي واللجان الخيرية ستحصل على 12 في المئة للمصاريف الإدارية

كتب ــ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

وسط تأكيدات على أن اللجنة الصحية نجحت إلى حد كبير في التوافق مع الحكومة في شأن قانون العمل الخيري الجديد رغم تحفظ بعض الجمعيات الخيرية، كشفت مصادر نيابية لـ"السياسة" ان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سعد الخراز أكد أن لا توجه حكوميا على الإطلاق للتضييق على الجمعيات الخيرية الكويتية أو الحد من نشاطاتها الخيرية والإنسانية، مشددا على أن المصلحة العامة تقتضي التنظيم وهو ضرورة لتمكين الجمعيات من أداء رسالتها الرائدة ضمن قانون شامل وعصري.
واضافت المصادر: ان الوزير الخراز أبدى تفهما لكل الملاحظات المثارة وتفهما لتحفظ جمعيات خيرية، مطمئنا هذه الجمعيات إلى ان الحكومة ستبقى داعمة لها وللعمل الخيري الكويتي المعروف بنقائه ونزاهته.
وذكرت أن "محاولة البعض الغمز واللمز والتلميح الى وجود ثغرات يمكن أن تشكل مدخلا لدعم جهات معادية أو إرهابية خارجية" ليست مبررة، لا سيما أن الجهات الرقابية على الجمعيات الخيرية لم تسجل ما يثبت هذه المزاعم.
وأوضحت أنه تمت إضافة كلمة "الإنساني" إلى القانون ليصبح العمل الخيري الإنساني، بينما يبقى خضوع الجمعيات للنظام الاساسي الملزم الذي تحدده وزارة الشؤون هو نقطة الخلاف مع الجمعيات الخيرية التي تريد "نظاما استرشاديا"، مبينا أن اللجنة توصلت إلى حل وسط يقضي بالسماح للجمعيات الخيرية بتقديم أي مقترحات إضافية إلى النظام الأساسي ولو بعد إقراره شريطة موافقة وزارة الشؤون عليها.
وكانت لجنة الشؤون الصحية قد عقدت اجتماعها أمس بحضور الوزير الخراز لاستكمال مناقشة القانون الجديد. وقال رئيس اللجنة النائب د.حمود الخضير: إن الجانبين الحكومي والنيابي اتفقا على مواد القانون البالغة 45 مادة.
وتوقع التصويت عليه في الاجتماع المقبل، مشيرا الى ان القانون اتفق على أن يكون أساسيا وليس استرشاديا وأن تحصل اللجان الخيرية على نسبة للمصاريف الادارية تقدر بنحو 12 في المئة.