الجمعيات الطبية: قانون حظر استعمال الشهادات غير المعادلة ساقط

* الفضل : ندعم المطالب... والوعد في دور الانعقاد المقبل
* العنزي : 3000 طبيب مهددون بالإقالة بسبب القانون
* دشتي: لسنا ضد المعادلة لكن القانون يعطل التعيينات
* أشكناني: نطالب بحوار لحل إشكالات "القانون القاصر"
* الشمري: الصيدليات الأهلية تعرضت لخسائر

كتبت - مروة البحراوي:

فيما طالبت الجمعيات الطبية بإصدار تشريع جديد أو تعديل على قانون حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة أو استثناء القطاع الطبي من هذا القانون، أكدت أنه ساقط وإن لم يسقطه النواب فهي ستسقطه.
جاء هذا في مؤتمر صحافي شاركت فيه الجمعيات الطبية "الجمعية الطبية - الاسنان - الصيدلة - اتحاد اصحاب المهن الطبية في القطاع الأهلي"، بحضور النائب أحمد الفضل.
وأكدت في الوقت ذاته التنسيق حاليا لمقابلة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لوضع حل جذري وسريع لاستثناء الجسد الطبي من هذا القانون الذي وصفوه بـ "الجائر".
ولوحت الجمعيات الطبية بالاعتصامات والإضرابات في حال لم استثناء الأطباء من القانون، مستدركين بأنها ستكون منظمة، ولا تضر في تقديم الرعاية الصحية للمرضى.
من جهته، أكد الفضل دعمه الكامل لمطالب القطاع الطبي باستثنائهم من قانون معادلة الشهادات، لافتا الى أنه سيتم التنسيق لتحقيق هذا المطلب بعد جلسة دورالانعقاد المقبلة.
من جهته، اوضح رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.أحمد ثويني العنزي بأن هناك ما يقارب من 3000 طبيب في القطاعين الحكومي والخاص مهددون بالإقالة بسبب قانون حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة مما سيسبب كارثة كبرى وتأثيرا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
واشار الى أن اللجوء الى "الإضرابات" و"الاعتصامات" سيكون الحل الأخير، مبينا أن التدقيق على صحة الشهادات والمعادلة مطبقة وبشكل افضل وادق بكثير من المزمع تطبيقه عن طريق التعليم العالي.
وقال إن أهم المطالب تتمثل بإصدار تشريع جديد أو تعديل على قانون حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة أو استثناء القطاع الطبي منه، مشيرا الى وجود ثغرات دستورية كبيرة فيه، اولها استثناء غير مبرر لأعضاء هيئة التدريس والتي ينتمي لها احد النواب.
تعطيل الاجراءات
من ناحيته، قال رئيس جمعية أطباء الأسنان د.محمد دشتي إن الجمعيات الطبية ليست ضد معادلة الشهادات، ولكن ضد التعسف في طريقة القانون التي تعطل وتشل اجراءات التعيينات نظرا للبطء في عملية المعادلة.
وأكد أن هناك خطوات مدروسة سيتم اتخاذها في حال لم يتم استثناء القطاع الصحي من هذا القانون، مطالبا في الإسراع بتعديل اللوائح وحل مشكلة التي تسبب بالإضرار بسمعة سوق العمل الصحي بالكويت نتيجة الإقالات أو تأخر التعيينات للكوادر الطبية.
أما رئيس اتحاد اصحاب المهن الطبية في القطاع الأهلي د.عادل أشكناني، فقال: قانون حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة تم التصويت عليه بمجلس الامة في المداولتين وأحيل للحكومة التي اعتمدته وطبقته من دون الأخذ بالاعتبار على تأثيره على القطاع الطبي، على الرغم من أن القطاع الطبي نادرا مايحمل ممارسوه شهادات مزورة.
من جهته، ذكر رئيس جمعية الصيدلية الكويتية وليد الشمري بأن قطاع الصيدلة لا يقل أهمية عن القطاعات الاخرى، وتعرض لذات المشاكل في وقف التعيينات الى حين معادلة الشهادة بسبب قانون حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة ما تسبب في خسائر للصيدليات الأهلية.