الجمعيات الطبية: قانون معادلة الشهادات "قاصر" ونتائجه كارثية

لا شهادات مُزوَّرة في القطاع الطبي ولن نقبل مساواتنا مع تخصصات تعجُّ بالتزوير

كتبت ـ مروة البحراوي:

جددت الجمعيات الطبية صرخات الاستغاثة الصحية من تطبيق قانون معادلة الشهادات، داعية إلى تعديل القانون بشكل فوري وعاجل واستثناء الشهادات الطبية لحين الانتهاء من إجراءات التعديل، مؤكدة أن القطاع الطبي ليس فيه شهادات مزورة، وأنها لن تقبل أن تتساوى مع تخصصات كثيرة تعج بالشهادات التي تحتاج لإعادة الفحص والتدقيق عليها عبر "التعليم العالي"، معلنة عن عقد مؤتمر صحافي قريبا لبيان تطورات الأحداث، وذلك بالتزامن مع أصوات أخرى من داخل اتحاد اصحاب المهن الطبية الأهلية تنادي بتنظيم اعتصام مفتوح أمام احدى الجهات الثلاث "مجلس الأمة، وزارة الصحة، ادارة التراخيص" الخميس المقبل.
وأشارت الجمعيات في بيان صحافي أمس، إلى وجود شبهة دستورية في القانون الذي وصفته بـ"القاصر"، وذلك لعدم وجود لوائح تحدد الفئات التي يجب استثناؤها مثل المبتعثين من الدولة، مبينة إن تطبيق قانون المعادلات أصاب القطاع الصحي (العام والخاص) بالشلل، حيث تزيد فترات المعادلة عن السنة أحياناً وقد تصل لخمس سنوات، في حين أن الهيئات الصحية العالمية تعتمد على التحقق من الشهادة العلمية للأطباء والصيادلة والممرضين والفنيين، فضلاً عن تقييم القدرات الفنية خلافاً لما هو متبع في الكويت التي تحمل وزارة التعليم العالي مسؤولية ذلك، بالرغم من انها لا تستطيع القيام بالتقييم الفني، كما أنها لا تقدر على التحقق من الشهادات في وقت قياسي.
وتساءل البيان الذي أصدرته الجمعيات الطبية ممثلة بـ"الجمعية الطبية الكويتية، جمعية أطباء الأسنان الكويتية، الجمعية الصيدلية الكويتية، اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية واتحاد شركات المستشفيات الأهلية" حول كيفية تعطيل طبيب كويتي تم ابتعاثه عن طريق التعليم العالي بسبب تطبيق القانون؟!
وحذر من وقوع آثار كارثية على القطاع الطبي الخاص نتيجة تلك الإجراءات، فضلا عن تدهور الخدمات المقدمة في المؤسسات الصحية الصغرى والكبرى، والتبعات القانونية لذلك، بالإضافة إلى الإساءة لسوق العمل الطبي في الكويت اثر تطبيق هذا القانون.
وذكر أن اندفاع مجلس الأمة في إقرار قانون "المعادلات" دون إعطاء الوقت الكافي لإصدار اللائحة التنفيذية "قاصر" من حيث إمكانية التطبيق، إلى جانب قصور الجهات المخولة بالمعادلات للقيام بعملها بالشكل المأمول، فضلا عن وجود شبهات دستورية تحيط بالقانون سيتم الكشف عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأعلن البيان أن الجهات المتضررة بدأت بالتواصل مع أعضاء مجلس الأمة في هذا الخصوص، بهدف تعديل القانون، الذي أقر في دور الانعقاد الماضي بوجود السلطة التنفيذية، مستغربا عدم إدراك التبعات الكارثية لهذا القانون، وعدم وضوح الضوابط الرئيسية في الاستثناءات، لاسيما أن في طياته استثناء لفئات دون أخرى ما يحمل شبهات دستورية.
واقترح تخصيص آلية لـ"المعادلات" بقانون مزاولة المهن الطبية، وتقنينه كما هو معمول به عالمياً، حيث يناط ذلك الدور بالجمعيات الطبية بصفتها الممثل الأول والرسمي لجميع منتسبيها، لافتا الى أن الجمعيات ستقوم بواجبها وتمد يد التعاون مع كل الجهات التي ترغب في تأسيس قانون واضح لايحمل لبساً بين مواده أو لائحته التنفيذية.
وبين ان الجمعيات تواصلت مع قيادات وزارة الصحة الذين أفادوا بوجود نية لاصدار قرارات استثنائية للعاملين في وزارة الصحة بقطاعيها الحكومي والخاص بناء على اجتماع سابق مع "التعليم العالي"، لافتا الى انه بالرغم من تقدير دور الصحة بهذا الشأن إلا أن تأخر قرارات التعليم العالي يسبب خسائر فادحة للقطاع الصحي على المستويين الحكومي والخاص.
ولفت الى ان الاستثناء ليس حلا جذريا لهذه المشكلة وإنما حل مؤقت، ويجب الوقوف على تفاصيل آلية الاستثناء في المعادلات للاطمئنان على شمول الفئات كافة، بما فيها الأطباء والصيادلة الكويتيين الذين يعانون من صعوبة الإجراءات في التعليم العالي، داعيا إلى تعديل قانون "المعادلات " بشكل فوري وعاجل واستثناء الشهادات الطبية لحين الانتهاء من التعديلات الضرورية.