"الجمعيات والمبرات": قاطعوا بضائع الدول المسيئة للإسلام

دعا اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية إلى التصدي للممارسات العدوانية، وآخرها تجدد جريمة حرق المصحف الشريف في السويد، من خلال قوانين حازمة تمنع استيراد منتجات الدول التي تسمح بإهانة معتقدات المسلمين.
وطالب الاتحاد في بيان له أمس الحكومات الإسلامية بقطع العلاقات مع الدول المسيئة، أو تقليل التمثيل الديبلوماسي مع الإنذار الجازم بقطع العلاقات في حال تكرار الإساءة، داعيا إلى اقتراح إجراءات عملية مناسبة يسع الحكومات الإسلامية الأخذ بها وتطبيقها للذود عن الدين ومقدساته.
وقال البيان إن الاتحاد نيابة عن جميع الجمعيات والمبرات الخيرية والدعوية في دولة الكويت، يدين بأشـد العبارات وأصرحها؛ تجدد الجريمة البشعة، بحرق نسخة من المصحف الشـريف، في ممارسة عدوانية وقحة تكررت أكثر من مرة، وسـمح بها المسؤولون في دولة السـويد، وهو اعتداء يتنافى مع أبسط مفاهيم التعايش والتفاهم المشترك بين الأمم والحضارات والأديان المختلفة، وبخاصة عندما تصـدر من أشخاص في دول تدعي احترام المعتقدات وحقوق الإنسـان وحمايتها وعدم الاعتداء عليها.
وأكد الاتحاد إدانته لهذه الجريمة الوقحة، مبينا أن مثل هذه التصرفات العدوانية الإجرامية ليست بضائرة القرآن شيئا، فهي في الحقيقة لا تضر إلا مرتكبها، في الدنيا بأن تكشف عن إجرامه وبغضه، وفي الآخرة بالعذاب الأليم.
وثمن موقف جميع الفعاليات والهيئات والمؤسـسات الحكومية والشعبية، التي تداعت لإدانة هذه الجرائم الشنيعة التي تستهدف الوجدان الإسلامي، مشيداً على وجه الخصـوص ببيان وزارة الخارجية "الذي كان معبرا عن وجدان الشعب الكويتي تجاه هذه الجريمة"، وكذلك استدعاء السفيرة السويدية في الكويت وتوجيه الاحتجاج على تكرار هذه الجريمة بحماية الحكومة السـويدية.
وأعرب عن الشكر لاتحاد الجمعيات التعاونية والشعب الكويتي الاصيل على مبادرته المهمة والمؤثرة بمقاطعة المنتجات السـويدية، وكذلك عموم مؤسسات المجتمع المدني الكويتية التي أصدرت بياناً بإدانة الجريمة. ودعا إلى تبني مجموعة إجراءات للتصدي لهذه الممارسات العدوانية، ومنها سن قوانين حازمة تمنع استيراد منتجات الدول التي تسمح بإهانة معتقدات المسلمين، معتبراً أن المقاطعة الشعبية وإن كانت قد برهنت على أثرها الإيجابي، ولكن يعيبها أنها قصيرة الأمد، سريعة الخمود، فسرعان ما يتسلل إليها الوهن قبل تحقيق الغرض، فيكون القانون ملزما ومعينا للشعوب الإسلامية بتحقيق غرض المقاطعة وردع المعتدي، ولا يسمح باستيراد المنتجات من تلك الدول إلا بعد التعهد الجازم بكف الإساءات والأخذ على يد المسيء، مع اتخاذ التدابير والاحتياطات في حال تكررت الإساءة عقب التعهد.
وطالب الحكومات بقطع العلاقات الديبلوماسية مع الدول المسيئة، أو تقليل التمثيل الديبلوماسي إلى حده الأدنى مع الإنذار الجازم بقطع العلاقات في حال تكرار الإساءة الى ثوابت ديننا الحنيف.