الجمعية الاقتصادية تحذر: 200 مليار دينار عجز الميزانية بحلول 2035

* باقر: ضياع أموال "الناقلات" و"التأمينات" أبرز أمثلة على الفساد
* لاري: ملايين الدنانير تذهب لجيوب المتنفعين لتضخيم ثرواتهم
* العنجري: الكويت عانت خلال العقدين الأخيرين من صعود الفساد
* الظفيري: المنظومة السياسية قائمة على الرشاوى والمحسوبيات

كتب - أحمد فتحي:

طالبت بعض رموز القوى السياسية إلى بضرورة اتحاد جميع مكونات النسيج الوطني لمواجهة الفساد الذي نخر جسد الدولة في جميع الاتجاهات ومكافحة أثاره السلبية على الاقتصاد، وكشفوا عن خطط لتجهيز مجموعة مشاريع وقوانين جديدة ستقوم بتقديمها إلى مجلس الامة، بهدف تحقيق الاصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد والقضاء عليه، معربين عن أملهم في أن يولي مجلس الامة مشاريع القوانين المقترحة الاهتمام اللازم.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية الاقتصادية بالتعاون مع القوى السياسية، والتي أقيمت مساء اول من أمس تحت عنوان "أثر الفساد على الاقتصاد الوطني" والتي شارك فيها كل الوزير والنائب السابق عن التجمع السلفي أحمد باقر، والنائب السابق عبدالرحمن العنجري، والنائب السابق عن التحالف الاسلامي الوطني أحمد لاري، وعضو الحركة التقدمية الكويتية محمد نهار الظفيري، إلى جانب رئيس الجمعية الاقتصادية عبدالوهاب محمد الرشيد.
وأضافوا أن مشاريــــــع القوانين المقترحة ستتضمن (قانون القيم البرلمانيــــة، قانــون تعارض المصالح، تعديل قانون الـ B.O.T رقم 7 لسنة 2018، قانون التعيينات، قانون محاربة الفساد وقانون المناقصات).

كلفة الفساد
في بداية الندوة استعرض رئيس الجمعية الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد الأثار السلبية للفساد على الميزانية العامة للدولة، مؤكداً أن كلفة الفساد بالكويت تقدر بـ 1.2 مليار دينار سنوياً، ناهيك عن الاختلالات الحقيقية التي يعانيها الاقتصاد والتي يقابلها لامبالاة سياسية ووطنية من قبل المسؤولين وصناع القرار بالدولة، مؤكداً أن عدم اتخاذ القرار السليم وبالوقت الصحيح هو أخطر أنواع الفساد.
وأكد الرشيد على أن المتتبع لميزانية الدولة يجد أن الايراد النفطي يشكل 90% من الايراد العام للدولة، ما يشكل خطرا حقيقيا على الكويت، يقابله ارتفاع في المصروفات، حيث بلغ الانفاق الجاري في 2016 نحو 16 مليار دينار متجاوزا الايراد النفطي البالغ 12 مليار دينار، فيما يبلغ متوسط النمو في المصروفات نحو 3.5% سنوياً.
وأشار إلى ان ذلك كله يعني أن الكويت باتت امام 3 خيارات هي اللجوء إلى الدين العام أو السحب المباشر من احتياطي الاجيال القادمة، او كلا الخيارين معاً، مؤكداً أنه ما لم يقرن ذلك كله بإصلاح اقتصادي حقيقي فإن تبعات ذلك ستكون خطيرة جداً، حيث يتوقع ان يبلغ العجز في الميزانية في 2035 نحو 200 مليار دينار أي ما يقارب قيمة أصول الصندوق السيادي.

إهدار المال العام
من جهته قال الوزير والنائب السابق عن التجمع السلفي أحمد باقر: إن للفساد آثارا عديدة على الاقتصاد أولها هو إضعاف المطالبين بالإصلاح الاقتصادي، والثاني إهدار وضياع الكثير من الاموال على الدولة ومثال على ذلك ضياع أموال (الناقلات والتأمينات) والمشاريع الفاشلة التي تكلف الدولة الملايين بدون فائدة... وغيرها.
ولفت باقر إلى ما يسمى بتعطيل قوانين مهمة للاقتصاد منها القانون 5 لسنة 2008 الخاص بتنفيذ مستودعات حدودية، وقانون الـ B.O.T رقم 7 لسنة 2008، وقانون تعارض المصالح، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لتشريع قانون "القيم البرلمانية" وقانون آخر لوضع قواعد عامة للتعيين والترقيات في المناصب القيادية حتى لا يكون هناك استثناءات ووساطات في هذا الجانب.
في الوقت نفسه دعا باقر إلى ضرورة الاهتمام بمخرجات التعليم بحيث تكون متوافقة مع متطلبات سوق العمل، مؤكداً أن الكويت بحاجة إلى مهن أساسية، كما دعا إلى تطبيق قانون الخصخصة الصادر منذ العام 2010 وقانون حماية المنافسة.

جيوب المتنفعين
من جانبه شدد عضو مجلس الامة السابق أحمد لاري على ضرورة الاتحاد لمواجهة "غول الفساد الكبير"، مشيراً إلى أن الفساد نخر جسد الدولة في جميع الاتجاهات والمراكز، بحيث لا يكاد يوجد مكان في الدولة لم يصل له الفساد.
وشدد على ضرورة دعم أي مجموعة أو أفراد يكافحون الفساد في اي مفصل من مفاصل الدولة، ودعم جهود المخلصين الذين يؤدون واجبهم، خاصة وان الفساد أصبح يكلف ملايين الدنانير التي تذهب لجيوب المتنفعين اللذين لا هم لهم سوى زيادة أرصدتهم المالية وموجوداتهم وعقاراتهم بالداخل والخارج.

صعود الفساد
وأكد النائب السابق عبدالرحمن العنجري على أن الكويت عانت خلال العقدين الاخيرين من صعود كبير في مدركات الفساد، علماً بأن الفساد يؤدي إلى تقليص حجم الاستثمار ويضر بالنمو ويساهم في عدم الفعالية الاقتصادية، ويأتي بمشاريع رديئة وغير فاعلة، كما أنه يسهم في إيجاد أشخاص لا يكون ولاؤهم للمؤسسة وإنما للأطراف الذين اوصلوهم إلى هذه المؤسسات الحكومية.
وبين أن للفساد انعكاسا سلبيا على التعليم والصحة وعلى المجتمع بشكل عام، كما أنه قد يدمر المؤسسات الحكومية، ناهيك عن أن الكويت كانت من أقل دول مجلس التعاون إنفاقاً على المشاريع الرأسمالية بنسبة 7% من الناتج القومي المحلي.
وأضاف أن الفساد بالكويت أصبح مشكلة إجتماعية وثقافة مجتمعية بعد أن وصل إلى مختلف المؤسسات السياسية، مضيفاً انه إذا استمرت هذه الثقافة فإن المجتمع قد يصل إلى مرحلة التصالح مع الفساد ومن ثم اختلفت المعايير واختلطت مع معايير النزاهة.

المنظومة السياسية
وقال عضو الحركة التقدمية الكويتية محمد نهار الظفيري، إن الملاحظ في الكويت أن المنظومة السياسية قائمة على التنفيع والرشاوى والمحسوبيات في كل ما يتعلق بالمناقصات والتعليمات ما خلق واقعاً فاسداً انعكس على الواقع الاقتصادي، مبيناً ان النظام الاقتصادي بالكويت يشكل بيئة خصبة للفساد ويكون حجر عثرة أمام التنمية.
وأضاف أن واقع المنظومة الاقتصادية والمنظومة السياسية الحالي يخلقان واقعا اجتماعيا فاسدا، حتى أن قيم الناس قد تغيرت بسبب الواقع السياسي والاقتصادي، وذلك كله بسبب المنظومة السياسية التي ساهمت في إفساد الناس وإفساد أخلاقهم.