"الجمعية الاقتصادية" تدعم الاقتراح بقانون لإنشاء "صندوق التكافل"

قال مهند الصانع رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية انه تقديرًا للجهود التشريعية للاقتراح بالقانون المقدم من الدكتور بدر المُلا بشأن انشاء صندوق التكافل الاقتصادي وتماشياً مع ما جاء بالتوصيات المقدمة نؤكد دعم الجمعية للمقترح والتنسيق مع أعضاء مجلس الأمة لتبني القانون الذي يعطي حلا لمشكلة التكاليف المالية الثابتة في ظل عدم وجود إيرادات للمبادرين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات وأصحاب المهن.
وكانت الجمعية قد أعلنت عن توصياتها لدعم الاقتصاد الوطني والتي تشمل:تأسيس صندوق دعم القطاع الخاص موجه لعدة قطاعات رئيسية. وسرعة إصدار تشريع يجيز للحكومة إصدار سندات والاقتراض من (السوق المحلي – الأسواق الدولية)
وتعديل في بنود الميزانية العامة وإعادة توجيه المبالغ الموجهة من الانفاق الاستثماري إلى صندوق دعم القطاع الخاص.
وتقليل ميزانيات بعض وزارات الدولة ، والاعفاء من الرسوم والخدمات العامة المقدمة من الدولة للمواطنين والقطاع الخاص ( كهرباء وماء – أملاك الدولة – رسوم جمركية ....... الخ )
وقيام البنك المركز ي بتوجيه البنوك لإعادة جدولة القروض للشركات. وايضا دعم الرواتب والإيجارات المدفوعة من قبل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، المتضررة من الازمه الصحية. وتأجيل أقساط قروض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة (البنك الصناعي – الصندوق الوطني).
ومنح قرض حسن لأصحاب الاعمال التي تعثرت جراء الازمه الصحية المتعثرة لآجال ميسرة، مع إمكانية إعطاء حوافز السداد المبكر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
دعم السيولة في البورصة من خلال المحفظة الوطنية ودعم المسرحين من القطاع الخاص.