"الجمعية الاقتصادية" للحكومة: كفى حلولاً ترقيعية لعجز الموازنة الكارثي

* الدولة بحاجة لقرار حازم وجريء لاجتياز حقبة النفط ورسم مسار جديد للاقتصاد الوطني أكثر تنوعاً وصلابة واستدامة
* الجائحة كشفت الاختلالات الهيكلية وعدم استدامة نموذج التنمية الاقتصادية
* لا توجد خطة حقيقية لانتشال الكويت من حالة المرض السريري
* أصبحنا رهينة للتحوُّلات العالمية وانعكاساتها السلبية مع عدم تعيين قادة من ذوي الخبرة

قدمت الجمعية الاقتصادية الكويتية عددا من المقترحات والمبادرات الوطنية لمساعدة متخذي القرار في حماية الاقتصاد الوطني وتقويته والحرص على استدامته إيماناً منا بدور مؤسسات المجتمع المدني في الاشتراك في صنع القرار ودعم السياسات الإصلاحية للدولة.
وقالت الجمعية، نظراً لما يشهده العالم من تغيرات استثائية ومتسارعة فرضتها علينا الجائحة الصحية والتي كشفت سريعاً نقاط ضعف واختلالات هيكلية في الاقتصاد الوطني طال أجل إصلاحها فقد تفاعل المجتمع المدني سريعاً مع تطورات الجائحة.
فمنذ ديسمبر الماضي، تقدمت الجمعية الاقتصادية بثلاث مبادرات رئيسية إلى الجهاز الحكومي الأولى تعنى بدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر إنشاء صندوق وطني يقدم منح تحفيزية للمسجلين على الباب الخامس في المؤسسة العامTة للتأمينات الاجتماعية عُرف بـ "صندوق إنعاش" وورقة أولويات الإصلاح الشامل في الاقتصاد الكويتي المعدة بالتعاون مع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين، بالإضافة إلى تقديم الجمعية توصياتها في ما يخص مشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة كورونا، بالتعاون مع مجموعة من المبادرين المتضررين ورواد الأعمال ووزراء ومسؤولين حكوميين.
ومنذ أكثر من خمس سنوات حذرت الجمعية الاقتصادية ما نعيش فيه من اختلالات هيكلية لاقتصادنا وعدم استدامة نموذج التنمية الاقتصادية المبني على قيادة القطاع العام.

عجز حكومي
وقد تفاجأنا كما تفاجئ الجميع بإجراءات حكومية أبعد ما تكون عن الواقع وهو ما تجلى واضحاً من عجز حكومي على التقدم بمشروع واحد لانتشال الاقتصاد المحلي بعد إحالة مشروع قانون الضمان المالي بصيغته الأساسية التي تم رفضها في مجلس الأمة السابق والإصرار على تهميش الضرر الواقع على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعدم تقديم أي خطة حقيقية للتحفيز والإصلاح الاقتصادي أو أي رؤية اقتصادية تعزز الاستدامة لانتشال الكويت من حالة المرض السريري الذي أصابها، إذ أنها دلائل على أن السلطة التنفيذية تغرد خارج السرب في مشهد محزن عن عجزها عن اتخاذ القرار.
لقد وصل العجز في الموازنة العامة إلى مراحل كارثية، بيدكم أن تقولوا كفى لهذه الكارثة التي تتسابق فيها حلول الحكومة الترقيعية، وذلك من خلال الإقتراحات التي أوصى بها مجموعة من الخبراء الاقتصاديين ومختصين وأكاديميين في مجالات مختلفة بالاقتصاد ومنها ما عكفنا على إعداده في الجمعية الاقتصادية والتي تتضمن الإصلاح المؤسسي والإصلاح المالي والإصلاح الاقتصادي، وكذلك العديد من الجهات الأخرى كلها أتت لتدق جرس الإنذار لخطورة ما نعانيه في الوقت الراهن.
إن من نِعم الله عز وجل على الكويت هو وجود شعب حي يملك روح المبادرة والعطاء، فمن يتابع الساحة المحلية يلاحظ تهافت المواطنين من أكاديميين ومهنيين وأهل الخبرة في تقديم المبادرات والمشورة دون مقابل لتحريك المياه الراكدة والشد من أزر الحكومة في البدء بعملية الإصلاح. ومن غير المقبول أن يكون المجتمع المدني مدرك لحجم المعضلة الاقتصادية التي تواجه الكويت في الوقت الذي تكون السلطة التنفيذية بعيدة كل البعد عنها وتبحث عن انتصارات وهمية أو صناعة بطولات شخصية.

أخطر المراحل
إننا في الجمعية الاقتصادية الكويتية نقف في ريبة مترقبين أمام هذا السلوك الحكومي، فالكويت اليوم تمر بأخطر مراحلها، فبعد نفاد الاحتياطي العام للدولة وتراجع الإيرادات النفطية بات اليوم السحب من صندوق احتياطي الأجيال محل نقاش بطلب من السلطة التنفيذية والتي عجزت في السنوات الماضية عن تبني الحلول التنموية لاستدامة الاقتصاد الوطني.
ومع التأكيد على أننا كمؤسسة مجتمع مدني منتخبة تهدف الى المساهمة الفاعلة ونشر الوعي وتقديم مبادرات بغرض خدمة الصالح العام ولا مصلحة لنا سوى الارتقاء بتنافسية وشفافية الاقتصاد الكويت، وكذلك نطمح بأن نساهم ولو بشيء بسيط بتطوير بيئة الأعمال والارتقاء بتنافسية وشفافية الاقتصاد الكويتي.
إن العالم بعد جائحة كورونا لن يكون كالعالم قبلها ونشاهد يومياً التحولات الكبيرة التي تعصف بالاقتصادات النفطية المماثلة لنا وتعامل الدول المجاورة بكل حزم وثبات لمواكبة التغيير وتطوير مؤسساتها وبنيتها التحتية فيما عدى الكويت والتي تعود إلى المربع الأول دائماً بعد كل هزة أو اضطراب إلا أنه اليوم لم يعد ممكنناً العودة إلى المربع الأول أو انتظار عبور العاصفة.
ولا تزال الحكومة تخاطر في تقليل تقديرها للتحديات الاقتصادية العالمية، وبدلا أن تواكب تطور العالم الاقتصادي، تظل رهينة للتحولات العالمية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد بشكل عام، ولازالت تفتقد تعيين القادة ذوي الخبرة لادارة الازمات وتكون ضحية التأخر في التعامل مع اي ازمة نظرا لأنعدام الادارة والإرادة.
الحالة المالية

إن ما دفعنا إلى صياغة هذا البيان هو ما شهدناه خلال الشهرين الماضيين من استغفال لجهود المختصين والتستر وراء حرب صحية نعيشها جميعا، ولكنها لا يجب أن تكون شماعة لعجز حكومي متجذر شل كل قطاعات البلد. إن المسؤولية الوطنية تحتم عليكم مصارحة الناس وحسم الموقف، فنحن اليوم في مرحلة حرجة من تاريخ الكويت ونشعر بالقلق الكبير تجاه الحالة المالية للدولة وديمومة المؤسسات وقدرة الحكومة على النهوض من هذه الانتكاسة.
وختاماً، لا تزال سيطرة الجرعة السياسية على القرارات الاقتصادية أحد أكبر العراقيل التي تواجه الكويت، فالعملية الاقتصادية تحتاج إلى حصافة بالإدارة ولا مجال فيها للقرارات الارتجالية الغير مدروسة. إن الكويت اليوم بحاجة لقرار حازم وجريء من قبلكم لاجتياز حقبة النفط ورسم مساراً جديداً للاقتصاد الوطني أكثر تنوعاً، صلابة واستدامة. لازلنا بعيدين كل البعد عن الرغبه و الارادة السياسية للبدء فعلاً بالاصلاحات الضرورية ومحاربة الفساد وتحويل الشلل الاقتصادي إلى فرصة للتغيير، حيث إننا ندعو الى اعفاء من لا يملك القدرة على تحمل المسؤولية الوطنية من موقعه وافساح المجال لمن يملك العلم والقدرة على التصدي للتحديات.