الجمعية الصيدلية: قرار المحكمة الإدارية لا يمس القانون الجديد

كتبت ـ مروة البحراوي:


أكدت الجمعية الصيدلية الكويتية التمسك بحقوق الصيادلة المكتسبة وفق قانون 30/2016 الخاص بتنظيم منح تراخيص الصيدليات، وشددت على التزامها بالمطالبة باستكمال تطبيقه لتكون جميع صيدليات القطاع الأهلي بما فيها صيدليات الجمعيات التعاونية باسم صيدلي كويتي. وأكدت الجمعية في بيان صحافي أمس على الاحترام لأحكام وقرارات السلطة القضائية في الكويت، موضحة أن قرار المحكمة الإدارية المستعجلة بوقف قرار وزارة الصحة الخاص بغلق الصيدليات الموجودة في الجمعيات التعاونية يختص بحالات فردية من صيدليات المستثمرين أصحاب الدعوى المقامة، ولا يسري على سائر الصيدليات، مشددة على أن قرار المحكمة لا يمس القانون 30 /2016 المعني بتنظيم تراخيص صيدليات الجمعيات التعاونية.
ودعت إلى تضافر الجهود من أجل الحفاظ على حقوق الصيادلة المهنية المشروعة وفق ما قرره قانون مزاولة مهنة الصيدلة، مؤكدة المشاركة في تحركات الجمعية الصيدلية الكويتية في هذه المرحلة والمتلخصة في تشكيل هيئة دفاع تضم مجموعة من المحامين المتميزين دفاعاً عن القانون، والتوجه إلى القضاء الكويتي لحفظ حقوق الصيادلة في امتلاك رخص فتح الصيدليات وفق القانون.
وقالت الجمعية: تضمنت التحركات كذلك الاجتماع مع أعضاء مجلس الأمة المتقدمين بإقتراح تعديل القانون، وتوضيح نقاط قوة القانون لأعضاء اللجنة الصحية في مجلس الأمة، وتثبيت قناعات النواب بتوفير فرص استثمارية للكويتيين بمختلف تخصصاتهم، وتوضيح وجهة نظر الصيادلة للمجتمع الكويتي حول أهمية تمكين الصيادلة الكويتيين من مزاولة مهنتهم.