الجمهور عن "المعلومات المدنية" بالجهراء: ميزانية ضخمة لفرع لا يخدم!

قال النائب فايز الجمهور: إن محافظة الجهراء من المحافظات التي ينبغي توافر كل الخدمات بها، نظرا لوجود كثافة سكانية عالية بها، حيث يسكنها ما يقارب 590 ألف نسمة من المواطنين والمقيمين، لكن على الرغم من وجود مبنى لهيئة المعلومات المدنية إلا أنه لوحظ الكثير من الشكاوى من المواطنين أثناء مراجعتهم مبنى الهيئة لإنجاز معاملتهم.
واضاف: علمنا بإيقاف عدة معاملات منها تغيير عناوين للمواطنين ومعاملات زوجات الكويتيين وأبناء الكويتيات من مواطني دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى النقص الشديد في الموظفين العاملين بالقسم الخاص باستقبال المواطنين في المبنى ذاته، حيث لا يوجد إلا عدد محدود من الموظفين متمثل في رئيس القسم وموظفتين، ما تسبب في صعوبات ومعاناة شديدة في إنجاز معاملات المواطنين أدى إلى تعطيل مصالحهم وإرغامهم على مراجعة أماكن أخرى بعيدة عن نطاقهم السكني.
وعلى ذلك، وجه الجمهور سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رنا الفارس عن الخدمات التي توفرها الهيئة للمواطنين بمبنى الهيئة بمحافظة الجهراء، وطلب كشفا يتضمن أسماء وأعداد الموظفين العاملين بمبنى الهيئة العامة للمعلومات المدنية بمحافظة الجهراء.
وتساءل عن أسباب إيقاف استقبال معاملات المواطنين الخاصة بتغيير العناوين، وهل يقتصر إيقاف معاملات تغيير العناوين على محافظة الجهراء فقط أم يشمل باقي المحافظات؟ وهل تم رصد مخالفات على تغيير العناوين بمبنى الهيئة في المحافظة؟ إذا كانت الإجابة بنعم تزويده بما يفيد ذلك، وما الخدمات التي يقدمها مبنى الهيئة للمواطنين إذا لم يكن منها تغيير العنوان؟ وهل تم إيقاف استقبال معاملات زوجات الكويتيين وأبناء الكويتيات من مواطني دول مجلس التعاون؟ إذا كانت الإجابة بنعم تزويده بأسباب ذلك، وهل تم إيقاف شهادات الكويتيين؟ إذا كانت الإجابة بنعم تزويده بأسباب ذلك الإيقاف الذي أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين واضطرارهم إلى الذهاب إلى المبنى الرئيسي للهيئة بجنوب السرة.
وتابع تساؤلاته مستفسرا عن الخدمات والمعاملات التي يقدمها مكتب السجل المدني في مبنى الهيئة فيما يخص المواطنين في ظل وجود موظفتين فقط، وما الحاجة إلى صرف ورصد ميزانية ضخمة لإنشاء مبنى، لا يقدم خدمات متكاملة للمواطنين الذين يطلب منهم التوجه للمبنى الرئيسي في جنوب السرة لإنجاز معاملاتهم مع العلم بأن النظم والآليات المتبعة بالإجراءات واحدة لا تتغير، وهل قدمت شكاوى من المواطنين؟ إذا كانت الإجابة بنعم طلب تزويده بأعداد الشكاوى التي قدمت في هذا الشأن، وما الخطوات والإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها للتعامل مع شكاوى المواطنين للتيسير عليهم في إنجاز معاملاتهم؟