الجمهور: كم عدد القياديين المُعيَّنين دون مراعاة شرط التخصص؟

انتقد القرار (18/‏ 2023): أطلق العنان للوزراء في عدم التقيُّد بالضوابط

سأل النائب فايز الجمهور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة عيسى الكندري عن التعيينات في الوظائف القيادية . وقال : ان القرار رقم (18 لسنة 2023) بتغيير آلية اختيار الوظائف القيادية يبدو وكأن الهدف من إصداره إطلاق العنان للوزراء في عدم التقيد بالضوابط والمعايير السليمة في اختيار القيادات العامة في الدولة والتي من المفترض أن تكون مبنية على الكفاءة والخبرة في مجال العمل وليست مبنية على المحاصصة والمحسوبية وتعيين الأقل كفاءة من خارج الجهات الحكومية داخل جهات لم يعملوا بها من قبل وليست لديهم دراية باختصاصات وأعمال هذه الجهات.
وتساءل: هل هناك من تم تعيينهم في الوظائف القيادية بالجهات الحكومية والوزارات دون مراعاة ضوابط وشروط التعيين وكم عدد القياديين الذين تم تعيينهم دون مراعاة شرط التخصص ودون اجتياز الاختبار؟ وكم عدد القياديين المعينين من خارج الجهات للعمل داخل جهات أخرى غير جهات عملهم ؟ وكم عدد القياديين المعينين الذين لم يسبق لهم العمل في اي جهة حكومية ؟ و كم عدد الاستثناءات التي تمت الموافقة عليها في تسكين الوظائف القيادية منذ يناير 2023، حتى تاريخ ورود السؤال؟ وما الجهات التي طلبت هذه الاستثناءات؟ وهل تم رفض طلبات بالاستثناء لبعض الجهات؟ مع تزويده بالمستندات الدالة على ذلك.
وقال : كم عدد الوظائف القيادية الشاغرة حالياً بالوزارات والجهات الحكومية وأسباب عدم تسكينها لفترة جاوزت العامين؟ وما الآلية المتبعة لترشيح الوظائف القيادية وهل يوجد دورات تدريبية لتأهيل القياديين وهل جميع القياديين المعينين قد اجتازوا الدورة التدريبية اللازمة للتأهيل لشغل هذه الوظائف؟ أم هناك استثناءات من شرط اجتياز الدورة؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على الإجابة منذ 1 يناير 2023 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وهل يوجد قياديون بالوزارات والجهات الحكومية قد انتهت فترة تعيينهم ومازالوا بالخدمة ويباشرون اعمالهم ولماذا لم يتم تعيين كوادر جديدة تستطيع تطوير بيئة العمل؟ و ما الجهة المنوط بها متابعة عمل القياديين بالوزارات والجهات مع موافاتي بتوصيات وتقارير هذه الجهة.
واضاف : نتابع بصورة يومية على وسائل التواصل تجاوزات من بعض القياديين بالجهات كما ورد بتقرير ديوان المحاسبة مئات المخالفات عن عمل هذه الجهات، فهل تمت محاسبتهم؟ وما سبب استمرارهم في جهات عملهم رغم هذه التجاوزات؟