الجمهور لاستمرار بدل الإيجار سنة لقسائم المطلاع

قدم النائب فايز الجمهور اقتراحا برغبة يقضي بتمديد فترة منح بدل الإيجار والاستمرار في صرفه، وإيقاف استقطاع أقساط القرض الاسكاني من بنك الائتمان لمدة سنة للحاصلين على القسائم في منطقة المطلاع"، موضحا ان الاقتراح يأتي بسبب ما نعيشه من ارتفاع ملحوظ في الأسعار وتصاعد موجة الغلاء بصورة شبه يومية وارتفاع الإيجارات وأسعار السلع والمواد الاستهلاكية على المواطنين بحيث لم يعد بمقدور المواطن تحمل أعباء المعيشة، ونتيجة لعدم اكتمال الخدمات الأساسية في منطقة المطلاع.
من جهة اخرى، وجه الجمهور سؤالا برلمانيا الى وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، قال فيه: إن مواقع التواصل ضجت خلال الأيام القليلة الماضية بأنباء عن إحالة وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب إلى النيابة العامة لقيامه بعملية استحواذ وهمية وفوارق مالية مليونيه للشركة التي كان يترأس مجلس إدارتها قبل توليه الحقيبة الوزارية؟
وتساءل عن صحة ما تداولته وسائل التواصل في هذا الشأن، وهل هناك بلاغ مقدم إلى النيابة العامة ضد الوزير؟ وما مدى جدية هذا البلاغ؟ وهل قامت النيابة العامة بإخطار مجلس الوزراء بجدية البلاغ المقدم من أسواق المال ضده من عدمه؟ وهل طلبت النيابة العامة أو أيا من جهات التحقيق رفع الحصانة عن الوزير بمناسبة أي بلاغات مقدمة ضده للتلاعب وتسهيل الاستيلاء على المال العام من عدمه؟ مع تزويده بالمستندات ـ إن وجدت.