الجمهور لرفع سقف التثمين والاستملاك والبيع لمستحق القرض الإسكاني إلى 500 ألف دينار

قدم النائب فايز الجمهور اقتراحا بقانون لتعديل المادة (30) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية لعرضه على مجلس الأمة ينص الاقتراح على ان يُستبدل بنص المادة (30) من القانون رقم (47) لسنة 1993م المشار إليه النص الاَتي: " إذا كان رب الأسرة مالكاً لعقار تم استملاكه وتثمينه أو بيعه بمبلغ يقل عن خمسمئة ألف دينار منح القرض المنصوص عليه فى المادة (28) من هذا القانون بشرط ألا يزيد مبلغ القرض ومقدار الاستملاك والتثمين أو البيع على خمسمئة وسبعين ألف دينار وفى تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكاً لرب الأسرة إذا كان قد اَل عن طريقه بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته أو أحد أولاده الذين يعولهم ، وذلك دون إخلال بحق الأولاد فى الحصول على الرعاية السكنية ، وفقاً للإجراءات التى يضعها مجلس إدارة بنك الائتمان الكويتي متى توافرت فيهم شروط استحقاقها ".وقال الجمهور في المذكرة الإيضاحية للاقتراح : إنه جاء بالنظر إلى أن قيمة العقارات في الكويت اَخذة في التصاعد والزيادةواشار الى ان المادة (30) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية كانت وسيلة من وسائل المساعدة للمواطن الذى يملك عقاراً تم استملاكه وتثمينه أو بيعه أن يحصل على القرض المبين في المادة (28) ليعينه على شراء عقار اَخر بديل ومناسب إلا أنه تم وضع سقف أعلى لثمن العقار الذى تم تثمينه واستملاكه أو بيعه حتى يمكنه الحصول على القرض ، وقد أعيد النظر عدة مرات في هذا السقف بزيادته حتى يتواكب مع الزيادة المطردة و المتسارعة في أثمان العقارات ، وكانت اَخر مراجعة له تمت بمقتضى القانون رقم (50) لسنة 2010 ومن ثم يتعين إعادة النظر في هذا السقف مرة اَخرى ورفعه من ( 300 ) ألف دينار إلى ( 500 ) ألف دينار .ولاحظ أن الفقرة الأولى من المادة (30) منحت لرب الأسرة الذي يملك عقاراً تم استملاكه وتثمينه أو بيعه بالسقف الحق في الحصول على قرض الـ(70) ألف دينار ثم نكصت عن ذلك وأفرغت الحق من مضمونه سواء بإلغائه أو بتقليصه بقدر كبير يفقده قيمته، وذلك بما اشترطته بعدم زيادة حاصل جمع مبلغ القرض ومقدار الاستملاك والتثمين أو البيع عن السقف المحدد.