الجمهور يتحرّى عن عقد مايكروسوفت مع "التربية"

قال النائب فايز الجمهور: إن وزارة التربية وقَّعت عقداً بشأن استئجار وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة تراخيص مايكروسوفت بقيمة ( 6 ) ملايين دينار تنفيذاً لستراتيجيتها بشأن تطبيق التعليم الإلكترونى وقد شاب هذا العقد هدر للمال العام حيث لم يتم تفعيل إستخدامه بصورة حسنة ما أدى إلى فشل ستراتيجية الوزارة فى تحقيق هدف التعليم الإلكتروني.وعليه توجه الجمهور بسؤال الى وزير التربية د.علي المضف طلب فيه صورة ضوئية من العقد وعدد التراخيص الخاصة بالطلبة المقررة وفق العقد، و التراخيص المستخدمة فعلياً للطلبة في كل سنة من السنوات المشمولة بالعقد، وبيان نسبتها المئوية والتراخيص الخاصة بالمعلمين والإداريين المقررة وفق العقد، والتراخيص المستخدمة فعلياً للمعلمين والإداريين فى كل سنة من السنوات المشمولة بالعقد وبيان نسبتها المئوية، والتراخيص غير المستخدمة لكل من الطلبة والمعلمين والإداريين منذ إبرام العقد، وما السبب فى عدم تفعليها؟ وهل سجلت الجهات الرقابية ملاحظات على هذا العقد؟ وتزويده بها -إن وجدت- وما الإجراءات التى إتخذتها الوزارة نحو المآخذ التى شابت العقد؟في الاطار نفسه، سأل الجمهور الوزير المضف عن اجراءات الوزارة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (1042- 6/‏8/‏2019) وتعميم وزارة المالية رقم (5) لسنة 2019 بشأن إنهاء مركزية وزارة المالية في عقود إيجارات المباني الحكومية، مؤكدا أن وزارة التربية لم تقم بإبرام وتجديد العديد من عقود المباني المستأجرة من قبل الملاك. واستفسر عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بعد صدور قرار مجلس الوزراء وتعميم وزارة المالية سالفة الذكر، هل تم إبرام وتجديد عقود المباني المستأجرة؟ إن كانت الإجابة بنعم، تزويده بنسخة ضوئية من كل عقد، وهل خاطبت الوزارة الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة - الجهاز المركزي للمناقصات العامة - إدارة الفتوى والتشريع) حسب نصاب كل منها لأخذ موافقتها؟ وهل سددت قيمة إيجارات المباني دون وجود عقد أو عقود منتهية مع ملاك المباني؟ وهل سجلت الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة- جهاز المراقبين الماليين) مخالفات أو امتناعات لسداد قيمة إيجارات المباني؟ إن كانت الإجابة بنعم، ما الإجراءات التي أتخذتها الوزارة لتلافي هذه المخالفات؟