الجمهور يتقصى عقود شركات توصيل البطاقات المدنية

قال النائب فايز الجمهور: إن الهيئة العامة للمعلومات المدنية تعاقدت مع إحدى الشركات منذ عشرة أشهر لتقديم خدمة توصيل البطاقات المدنية للمواطنين والمقيمين بالمنازل مقابل رســـــوم توصيل دينارين لكل بطاقة ويضاف إليها مبلغ ربع دينار لكل بطاقة على العنوان نفسه.
وسأل الجمهور وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشئون الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس عن العقود المبرمة بين الهيئة وشركات توصيل البطاقات المدنية للمواطنين والمقيمين وتاريخ تأسيس الشركات وملاكها؟ وهل توجد صلة قرابة بين ملاك هذه الشركات والعاملين بالهيئة؟
وهل قامت بطرح مزايدة عامة للحصول على أفضل الأسعار والخدمات لفتح المجال لمنافسة الشركات؟ إذا كانت الإجابة بنعم تزويده بتفاصيل المزايدة؟ أم تم التعاقد بالأمر المباشر؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فما الأسباب والإجراءات التي تم على أساسها التعاقد بالأمر المباشر؟
وطلب تزويده بكشف يتضمن أسماء وأعداد جميع الموظفين العاملين بمكتب المدير ومؤهلاتهم العلمية، وبالسيرة الذاتية والتدرج والوظيفي لكل منهما، وبالصلاحيات والاستثناءات الممنوحة لكل منهما، وبصورة ضوئية من جميع القرارات والصلاحيات والتفويضات الممنوحة لمدير الهيئة وبصورة ضوئية من جميع القرارات والاستثناءات الصادرة من المدير للجهات والأفراد وبجميع القرارات والاستثناءات الصادرة لا سيما المفوض بها المدير؟