وجه النائب فايز الجمهور سؤالا برلمانيا الى وزير التربية د.علي المضف بشأن تخصيص مبنى (روضة الفتح) الحكومية لإحدى الشركات التعليمية الخاصة دون إجراء مزايدة عامة ما ترتب عليه انخفاض القيمة الإيجارية وتفويت الحصول على عائد مالي أعلى لميزانية الدولة.وسأل الجمهور عن السبب في تأجير مبنى الروضة لمدرسة دون إجراء مزايدة عامة، وكم قيمة الإيجار السنوي التي تقدمها الشركة التعليمية نظير استغلالها؟ وكم مدة عقد الإيجار؟ وهل تم تمديد العقد؟ وهل سجلت الجهات الرقابية ملاحظة على تأجير الروضة دون مزايدة عامة؟ وما الإجراءات التي قامت بها الوزارة حيال تلك المخالفة؟ وهل قامت الوزارة بتأجير بعض المباني الحكومية التابعة لها دون إجراء مزايدة عامة؟ مع تزويده بجميع تلك العقود ــ إن وجدت.