الجمهور يستجوب الشايع: القضية الإسكانية مُعضلة كبيرة لا تُحَلُّ بالوعود الكاذبة

* التعلُّل بالملاءة المالية هدفه حماية وزير المالية الذي أؤيد استجوابه وطرح الثقة به
* الوزير تنازل عن اختصاصاته وتماهى مع وزير المالية و"الائتمان" على حساب مُستحقي الرعاية
* الوزير الذي لا يستطيع القيام بمهامه لا يستحق البقاء في منصبه ويستوجب الأمر مساءلته
* حرصت على رئاسة اللجنة الإسكانية لأن أكثر من 72 % من الأسر يُعانون من الأزمة
* أقل قيمة إيجارية أصبحت 400 دينار تشكل نحو 35 % من رواتب أغلب المستحقين
* الشايع نقض وعوده للشعب... وهروبه من مسؤولياته استمرار لمسلسل الإهمال والفشل الحكومي
* ألقى باللوم على جهات أخرى في تأخير التوزيع لضواحي المطلاع التي تسلمها من المقاول

قدَّم النائب فايز الجمهور استجواباً، أمس، إلى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني شايع الشايع من محورين.
وأوضح الجمهور في تصريح صحافي أن المحور الاول يتعلق بالتهرب من المسؤولية الوزارية وتخلي المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن دورها في مدينتي المطلاع وجنوب سعد العبدالله، والمحور الثاني يتعلق بتواطؤ وزير الإسكان مع وزير المالية وبنك الائتمان لفرض قانون التمويل العقاري كخيار وحيد لتمويل القروض الاسكانية العقارية لمصلحة البنوك والتجار".
واعتبر الجمهور ان التعلل بعدم توافر الملاءة المالية هدفه حماية وزير المالية، مؤكدا تأييده استجواب النائب صالح الشلاحي لوزير المالية، وسيكون أول الموقعين على كتاب طرح الثقة في وزير المالية، مضيفا: إن "الكلمة العليا ستكون للشعب الكويتي في قاعه الشيخ عبدالله السالم". وفيما يلي نص صحيفة الاستجواب

مقدمة
لماذا وجه الاستجواب طالما أن المشكلة هي مشكلة تمويل المشروعات الإسكانية؟!
أولاً: لأن الوزير تنازل عن اختصاصاته وتماهى مع توجه وزير المالية وبنك الائتمان على حساب مصلحة مستحقي الرعاية السكنية، كما سيتم بيانه في محوري الاستجواب.
ثانياً: أن الاستجواب يتمحور حول المشكلة الإسكانية المسؤول عنها الوزير، ومن أهم اختصاصاته توفير الرعاية السكنية لمستحقيها وإزالة كل المعوقات سواءً كانت تمويلاً أو غير ذلك، والوزير الذي لا يستطيع القيام بمهامه ملقيا بالمسؤولية على غيره لا يستحق البقاء في منصبه ويستوجب الأمر مساءلته.
ثالثاً: عدم وفاء الوزير بوعوده المتكررة التي قطعها على نفسه فيما يخص مشروعي المطلاع وجنوب سعد العبد الله في وسائل الإعلام وأمام لجنة الإسكان البرلمانية.
ومنذ أن تشرفت بنيل ثقة الأمة حملت على عاتقي أن تكون القضية الإسكانية من أهم أولوياتي حيث يعاني أكثر من (72%) من الأسر من الأزمة الإسكانية، لذلك حرصت على نيل ثقة النواب بتولي رئاسة اللجنة الإسكانية البرلمانية.وقد أثّرت القضية الإسكانية على الاستقرار الأسري، إذ أدى ارتفاع كلفة الإيجارات إلى تفاقم التحديات التي تواجه الأسرة، حيث أصبحت أقل قيمة إيجارية نحو (400) دينار تشكل نحو (25- 35%) من رواتب معظم مستحقي الرعاية السكنية ومن المؤسف أن القضية الإسكانية اصبحت معضلة كبيرة لا تُحل بالشعارات والوعود الكاذبة وإنما يجب أن تكون هناك خطة مبرمجة زمنياً

المحور الأول
التهرب من المسؤولية
لقد نقض الوزير وعوده للشعب في 9 أبريل 2021 بوسائل الإعلام، وفي لجنة الإسكان، في إصدار شهادة (لمن يهمه الأمر) لإذن البناء في مدينة المطلاع وتوزيع مدينة جنوب سعد العبد الله على المخطط قريباً، كما سنوضح بيانه في الآتي:

1- مدينة المطلاع السكنية:
في سنة 2015 وزعت المؤسسة الوحدات على المخطط، وبعد مرور 6 سنوات كاملة تم توزيع شهادات (لمن يهمه الأمر) لإذن البناء لأربع ضواحي من أصل 12 ضاحية أي (9002) وحدة سكنية، ثم أوقف الوزير توزيع تلك الشهادات لعدد 19286 وحدة سكنية في 8 ضواحي من المدينة ليحرم نحو (140) ألف مواطن من حقهم في السكن، متحججاً بعدم قدرة بنك الائتمان بمنح القروض العقارية لتلك الوحدات.
وفي اجتماع لجنة الإسكان في 5 اغسطس 2021، طلبت اللجنة من الوزير توزيع شهادات (لمن يهمه الأمر) لإذن البناء لباقي ضواحي مدينة المطلاع الثمانية، لكنه لم يقم بما تفرضه عليه مسؤولياته.
ولجأ الوزير إلى سياسة الهروب من مسؤولياته، استمراراً لمسلسل الإهمال والفشل الحكومي، من خلال الزعم أن المؤسسة غير مسؤولة عن التأخر في تسليم أذونات بناء مدينة المطلاع، وألقى باللوم على جهات أخرى، في تأخير التوزيع لبقية ضواحي مدينة المطلاع التي تم تسلمها من المقاول.

2 ــ مدينة جنوب سعد العبدالله
صرح الوزير على حسابه في توتير في 9 أبريل 2021 قائلاً: (نبشر أهالي جنوب سعد العبدالله بقرب توزيع الوحدات السكنية على مستحقي الرعاية السكنية)، وعاد في يونيو في لقاء مع تلفزيون الكويت ليؤكد أن التوزيع في جنوب سعد العبد الله بعد إزالة آخر المعوقات في أغسطس 2021، وقد تمت إزالة آخر المعوقات، وبالرغم من ذلك لم يلتزم الوزير بتعهداته، وجاء نكوصه عن وعوده بالرغم من أنه منذ 2013 تتم التوزيعات على المخطط في جميع المدن الإسكانية، حيث يوجد نحو (64) ألف وحدة سكنية وزعت على المخطط.
لم يقم الوزير بما أوكله له القانون، فبعد إعلانه في أبريل ويونيو 2021 عن قرب توزيع القسائم على المخطط في مدينة جنوب سعد العبد الله، تراجع عن ذلك في رده على سؤال أسامة المناور في 10/‏8/‏2021، بأنه سيتم توزيع قسائم مشروع جنوب سعد العبد الله على المخطط بعد الإنتهاء من التنسيق مع وزارة المالية بخصوص توفير ميزانية المشروع.

المحور الثاني
التواطؤ مع وزير المالية وبنك الائتمان
تراجع الوزير عن وعوده واستخدم سلطاته بالتواطؤ مع وزير المالية وبنك الائتمان في الإحجام عمداً عن إصدار شهادات لمن يهمه الأمر لمستحقي الرعاية السكنية في باقي ضواحي مدينة المطلاع للحيلولة دون استخراجهم تراخيص البناء من البلدية كوسيلة ضغط على النواب حتى يقبلوا بقانون التمويل العقاري بكل مساوئه وآثاره السلبية على المواطن لتحقيق مصالح البنوك التجارية التي تضحى الرابح الوحيد من المشكلة الإسكانية على حساب مصلحة الشعب الكويتي والمال العام، ويتأكد ذلك بما يلي:
ان بنك الائتمان ـ بالرغم من أنه طالب الحكومة في 2018 بزيادة رأسماله حتى يستمر في تحقيق أهدافه في تمويل القروض الإسكانية ــ إلا أنه لم يعلن مرة واحدة عدم قدرته على تمويل القروض الإسكانية، بل أكد مدير البنك، في 23 اغسطس 2020 استعداد البنك لتلبية طلبات القروض الإسكانية للمواطنين المتقدمين للحصول على قسائم ضمن مشروعي المطلاع وجنوب عبد الله المبارك حال بدء المؤسسة العامة للرعاية السكنية في التوزيع، لكن البنك عاد بعد ذلك ليؤكد في إصرار على حتمية إصدار قانون التمويل العقاري كخيار وحيد لتمويل القروض العقارية.
وفي أحدث تصريحات لمدير البنك حاول الترويج بشتي السبل للرهن العقاري، زاعما أن "الرهن العقاري" سيوفّر للمواطنين إمكانية اختيار المنتج الحالي لقرض من دون فائدة بـ70 ألف دينار أو اختيار منتج مختلف من حيث القيمة والمدة والدفعات بشكل عام، وسيوفر ما يعادل 7 إلى 10 مليارات دينار من أعباء الميزانية على الوضع المالي للحكومة خلال السنوات الـ20 المقبلة.
ولم يظهر البنك مثالب مشروع القانون في تحميل ميزانية الدولة فوائد هذه القروض مما يعد ذلك ضرراً بليغاً بالمال العام.
ولذلك فالتزام الوزير بتوجيه البنك، بعدم استكمال إصدار شهادات لمن يهمه الأمر لإذن البناء في باقي ضواحي مدينة المطلاع لحين توافر السيولة النقدية لديه يؤكد أن هناك اتفاقات خفية بين الوزير والبنك في إسناد دور بنك الائتمان للبنوك التجارية عن طريق قانون التمويل العقاري.
ويدلل كل ما سبق، على أن الوزير تراجع عن وعوده السابقة بإصدار شهادات لمن يهمه الأمر لأذن البناء في مدينة المطلاع وتماهى مع خطط وزير المالية وبنك الائتمان لفرض خيار وحيد لتمويل القروض العقارية من خلال قانون التمويل العقاري.
ويعتبر السكوت والسماح بهذا المسار الذي يشارك فيه الوزير مع وزير المالية وبنك الائتمان لتحقيق مصالح البنوك التجارية، هدما لمسار الرعاية السكنية للمواطنين التي ترعاها الدولة منذ أوائل الخمسينات من القرن الماضي باعتبارها أهم أنواع الرعاية الاجتماعية التي تلتزم الدولة بتوفيرها للمواطنين كالتعليم والصحة وغيرهما.
إن تخلي الوزير عن مسؤولياته والتأخير في التوزيعات المستحقة في مشروعي المطلاع وجنوب سعد العبد الله وعدم إزالة المعوقات في أرض منتزه أبو حليفة وغيرها من المشروعات الإسكانية، يكلف المال العام سنويا أكثر من 250 مليون دينار قيمة بدل الإيجار لمستحقي الرعاية السكنية، حيث تشير الإحصائيات إلى أن كلفة بدل الإيجار للمواطنين خلال السنوات الخمس الماضية بلغت نحو 1.1 مليار دينار، بالرغم أن قيمة بدل الإيجار لا تشكل سوى (35%) من القيمة الفعلية للإيجار. إن تراجع الوزير عن وعوده للشعب وايقافه تسليم شهادات (لمن يهمه الأمر) لباقي ضواحي مدينة المطلاع وامتناعه عن توزيع قسائم مدينة جنوب سعد العبدالله على المخطط وتواطؤه مع وزير المالية وبنك الائتمان لفرض قانون التمويل العقاري كخيار وحيد لمصلحة البنوك التجارية على حساب مصالح المواطنين والمال العام يذكرنا بتصريح وزير الدولة لشؤون الإسكان الأسبق د. جنان رمضان بوشهري من فوق منصة مجلس الأمة وهي تقدم استقالتها عقب مناقشة الاستجواب الذي قدم إليها: (من هذه المنصة أعلن تقديم استقالتي لأنه مع الأسف الشركات وأصحاب النفوذ أقوى من الحق).


سلبيات قانون الرهن العقاري

أوجز الجمهور في استجوابه خطورة مشروع قانون التمويل العقاري في الآتي:
* ينسف مفهوم الرعاية السكنية، فالقانون يعد تخلياً من الحكومة عن أحد التزاماتها الحالية بتوفير السكن الخاص للمواطن وقد يكون مقدمة لانسحابات جديدة من دعومات أخرى.
* إمكانية بيع العقار المرهون من قبل البنك المرتهن في حال تعثر المواطن (الراهن) في السداد مما يعد تهديداً لاستقرار الأسرة الكويتية.
* فتح الخزانة العامة للدولة أمام البنوك التجارية لتغرف منها بلا حدود من خلال فوائد القروض على حساب الصالح العام ما يعدُّ استيلاءً على المال العام بصورة مُقننة.