الجمهور يقترح خفض الاستقطاع لسداد القرض الإسكاني من %10 إلى 5 %شهرياً

قدم النائب فايز الجمهور اقتراحا بقانون لاضافة فقرة جديدة الى المادة (28) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية مشفوعاً بمذكرته الايضاحية، لعرضه على مجلس الامة، مع إعطائه صفة الاستعجال. تنص المادة المضافة على أن "تبلغ نسبة الاستقطاع الشهري للقرض السكني (5%) تحسب على ما تبقى من الراتب الشهري بعد الاستقطاعات، و يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون".وقال الجمهور في المذكرة الايضاحية للإقتراح : ان الدستور حرص في نصه على المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي علي الأسرة كونها أساس المجتمع، وأسند للمشرع أمانة حفظ كيانها وحماية الأمومة والطفولة في ظلها، لاسيما أن أهم احتياجات الاسرة التي تحقق الحفاظ على كيانها وتقوي أواصرها هي الرعاية السكنية، وعليه صدر القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية تلبية لاحتياجات المواطنين من توفير السكن الملائم للأسرة الكويتية وتذليل الصعاب المادية من أجل توفير تلك الرعاية إلا أن المستجدات الحالية من تضخم اقتصادي وغلاء في الأسعار والتي تؤثر علي الحياة المعيشية للمواطنين استلزمت التدخل لتعديل هذا القانون بما يحقق العدالة الاجتماعية .واضاف : " نظراً لما يتكبده المواطنون من قروض كبيرة تثقل كاهلهم وتسبب لهم مشكلات جمة تعود سلباً علي حياتهم الاجتماعية والاسرية حيث تجاوز اجمالي استقطاعات القروض لبعض المواطنين نصف الدخل الشهري ، فقد رئي تقديم هذا الاقتراح بتخفيض القسط الاسكاني من (10%) الى (5%) بعد حساب الاستقطاعات على الراتب الشهري الإجمالي للموظف