الجميع تحت المجهر... وزارياً ونيابياً

م. عادل الجارالله الخرافي

ربما تحتاج المرحلة الى الحديث الهادئ من أجل الوصول لأن عزوف النواب عن المشاركة في الحكومة هي من تداعيات التجربة الماضية والمرارة الشعبية والنيابية.
اذ رغم الكلام الكثير الذي دار قبل اعلان مجلس الوزراء الجديد، ورغم الشائعات، إلا أن مع العدد المتزايد من النواب الذين اكدوا عزوفهم عن المشاركة.
فالمواقف الفردية المعلنة من النواب الذين حضروا اجتماع ديوانية محمد هايف، أكدت أن الاتفاق تم على منصب الرئيس، فيما المناصب الاخرى لم تحسم بعد، وهذا يعني عدم الاتفاق حتى البرامج التي تخدم المصلحة العامة.
كان من المتوقع أن تكون هناك اجندة واضحة لمعالجة مشكلات المواطنين، والخروج من حالة الجمود التي تعيشها المؤسسات، لكن الى اليوم، وعشية انعقاد اولى جلسات دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الجديد، لم تظهر أي من البوادر التي توحي بإمكانية الخروج من المأزق، ما يدل على ان المخارج محدودة، وان المجلس لا شك سيعاني من عدم اتفاق.
في المقابل سيكون مجلس الوزراء بين سندان المطالب النيابية ومطرقة هدر الوقت المحسوب عليه، لأن عدم الانجاز، ولو بالحد الأدنى، يفسح في المجال الى مزيد من الأزمات بين السلطتين التي هما اليوم بغنى عنها، لأن الفريقين منحا فرصة جديدة، عليهما استغلالها الى ابعد حد للخروج من المأزق.
كان متوقعا ان تكون هناك اجندة واضحة يشارك فيه الجميع، وتكون عقلانية تعالج هواجس المواطنين، وتسعى الى العمل على خطين متوازيين، الاول: تطوير التشريع في ما يتعلق بالخطط النهضوية للبلاد، والثاني: السعي الى العمل بسرعة، وليس بتسرع، من اجل تعويض ما خسرته الكويت خلال الاعوام السابقة.
إلا أن أمام هذا المشهد المرتبك يبدو ان الزخم الذي أعطي للنواب، وللرئيس المكلف بدأ يبهت، ما يعني البحث بإمكانية عملية جراحية للتوفيق بين مواقف النواب وموقف سمو الرئيس المكلف لتفادي أي انتكاسة في المسيرة الجديدة، والخروج من دائرة الاسماء الى فضاء التعاون عبر تطبيق امين للدستور، وهذا يستدعي العمل على وضع خريطة طريق لحل الاشكاليات العالقة بين الفريقين.
من نافلة القول إن الجميع مطالب، وربما أنا منهم، بالعمل على وضع أجندة شعبية لاقتراح الخروج من المأزق التنموي الذي تعانيه البلاد، وربما أيضا يحتاج الجميع الى التخلي عن بعض المطالب في سبيل تعزيز التعاون، لكن تبقى الاولويات المهمة هاجس المواطنين التي لا يبددها إلا الإنجاز الحقيقي، وليس الدعاية، لأن الوضع أصبح خارجا عن المألوف، لهذا لم يعد لدى الكويتيين الوقت لترف التجريب، انما المطلوب الحسم، وهذا لا يأتي الا من خلال الجرأة في القرار، وشجاعة في التنفيذ، وهو المطلوب من النواب والوزراء على حد سواء، فالكل محاسبون أمام الشعب وأمام الله.
يبقى القول ان معالجة الطلاق بالطلاق لا يمكن ان يبني زواجا ناجحا، وكذلك لا يمكن اصلاح الزجاج المنكسر عبر التلزيق، نقول هذا الكلام بناء على التجربة السابقة التي عشنا فيها استقالة حكومتين، وحل مجلس أمة، ومن ثم عودته وإبطاله مرتين،وانتخابات مرتين في عام واحد، واليوم تلوح في الافق شبه انتكاسة، بسبب عدم إدراك الجميع حساسية المرحلة، ليس محليا فقط، بل اقليميا ودوليا، فكل دول العالم استعدت الا الكويت التي لا تزال تراوح مكانها، بسبب غياب القرار التنفيذي الجريء، والنية النيابية لفتح صفحة جديدة.