الجناسي المسحوبة تخترق أولويات "التكتل"

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

فيما يترقب النواب دعوة رئيس الحكومة المُكلف الشيخ صباح الخالد للالتقاء بهم والاستماع إلى مرئياتهم للمرحلة المقبلة، أكدت مصادر عليمة أنَّ الخالد سيبحث معهم آلية التوصل إلى صيغة توافقية وجدول زمني للقوانين المنتظر مناقشتها والتصويت عليها في دور الانعقاد الجاري.
وكشفت المصادر عن عدم مُمانعة الخالد في "مناقشة" أي اقتراح يقدمه النواب -بما في ذلك العفو- على أن يتم حسمه من خلال التصويت في قاعة عبد الله السالم، مؤكدة أن الحكومة سترحب بأي خطوة أو إجراء نيابي مادام متوافقاً مع الدستور واللائحة الداخلية.
في موازاة ذلك، علمت"السياسة" أن نواب "التكتل" تعرَّضوا إلى انتقادات من قواعدهم ومن ضمنهم نواب سابقون لعدم اتخاذهم ما يلزم لتحريك ملف الجناسي المسحوبة، وتركيزهم فقط على العفو الشامل.
وذكرت مصادر نيابية أن التكتل وعد المُنتقدين بإدراج الملف ضمن الأولويات التي ستناقش مع رئيس الحكومة، بما في ذلك بسط سلطة القضاء على الجناسي.
جاء ذلك بعد تغريدات نشرها أحمد الجبر -أحد الذين سحبت جناسيهم- عبر حسابه على " تويتر"، قال فيها: "لا تعني عودة جناسي البعض بأن الملف قد أغلق؛ فلاتزال جنسيتي مُعلقة منذ سبع سنوات، وما يحز في خاطري أنني لم أرَ تحرُّكاً جدياً من النواب تجاه قضيتي ووضعها ضمن الأولويات".
أضاف: إن "قضية سحب الجناسي يجب ألا تغلق لمجرد عودة جناسي البعض فهي ليست فزعة قبلية، بل قضية وطنية بامتياز وإغلاقها يجب أن يكون بعودة جميع من سُحبت منهم وعلى النواب أن يتحمَّلوا مسؤولياتهم أمام الله ثم الشعب الكويتي بأن يضعوا ملف جنسيتي كأولوية ضمن اولويات التفاهم مع الحكومة".
في السياق ذاته، وبينما تواصلت التحذيرات النيابية من أي توجه للحل غير الدستوري، أكد النائب أسامة المناور أن اللقاء المرتقب للنواب مع الخالد سيحدد مصيره، داعياً إياه إلى عدم التأخر بتشكيل حكومته عن الأسبوعين.
وقال المناور "مخاطبا الحكومة": لا أحد يملك الحل غير الدستوري، وتذكروا ما حدث العام 1990 عندما فقدتم شرعيتكم فلجأتم للشعب في جدة تطلبونها، مؤكداً أنهم أحوج منا إلى الدستور".
بدوره، شدَّد النائب د.عبد الله الطريجي على أن "الحل غير الدستوري لم يكن يوماً حقاً، بل انتهاك للدستور الذي أقسمنا على احترامه، وتقويض للنظام الديمقراطي الذي تفاخر به الكويت".