"الجناسي" طارت... والعين على "الائتمان"

* الجمهور: الحكومة تعهَّدت بزيادة رأسمال "الائتمان"... وننتظر إنجازاً يُفرح أصحاب الطلبات
* الصيفي: الانعقاد استوفى الشروط وعلى الخالد توضيح السند اللائحي لشرط التنسيق
* الكندري: اشتراط التنسيق المُسبق مخالفٌ للائحة وضربٌ لمبدأ الفصل بين السلطات

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

بانتظار صدور فتوى "الأوقاف" بشأن جواز التحاق المرأة بالسلك العسكري، مضت الحكومة، أمس، على طريق تنفيذ الشرط الذي وضعه نواب "حدس" الثلاثة، بالإضافة إلى النائب د.محمد الحويلة، لرفض طلب طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي؛ إذ حضر وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد اجتماع لجنة شؤون الإسكان والعقار الذي عقد أمس، حيث "تعهدت الحكومة بالتعاون والموافقة على الاقتراح بقانون بزيادة رأسمال بنك الائتمان الذي سيُعرض في الجلسة الخاصة المقرر عقدها غداً"، بحسب ما أكده رئيس اللجنة النائب فايز الجمهور.
وقال الجمهور في تصريح الى الصحافيين بعد الاجتماع: إن الحكومة تعهدت بالتعاون والموافقة على الاقتراح بقانون بزيادة رأسمال بنك الائتمان، بالإضافة إلى بعض القرارات الحكومية الأخرى التي سيعرضها وزير المالية في الجلسة ومن شأنها زيادة سيولة بنك الائتمان.
وذكر أنه "متى كان هناك انسجام واضح في العمل بين النواب والوزراء فسيكون في مصلحة المواطن وسيكون هناك إنجاز يفرح به أصحاب طلبات الرعاية السكنية"، مضيفاً: "ستكون هناك إنجازات أيضاً للمواطنين في جميع القضايا".
من جهة أخرى، حال غياب الحكومة وعدم اكتمال النصاب دون عقد جلسة خاصة لمجلس الأمة، أمس، كان مقرراً أن تناقش بسط سلطة القضاء على سحب الجناسي، إذ حضر الرئيس مرزوق الغانم و19 نائباً فقط.
وتعليقاً على رفع الجلسة، قال النائب الصيفي الصيفي -الذي تبنى طلب عقد الجلسة-: "إن طلبه استوفى جميع الشروط الدستورية واللائحية، وتمت الدعوة لها، واستغرب عدم حضور الحكومة بحجة التنسيق"، داعياً رئيسها الشيخ صباح الخالد إلى توضيح المادة الدستورية أو اللائحية التي تشترط التنسيق.
في الإطار نفسه، قال النائب د.عبدالكريم الكندري: إن اشتراط الحكومة التنسيق المسبق أو التوافق على ما يدرج على الجلسات الخاصة من قوانين لكي تحضر أمر مخالف للمادة (72) من اللائحة التي لم تطلب مثل هذه الشروط، معتبراً ما يحصل استمراراً لضرب مبدأ الفصل بين السلطات واستباحة لصلاحيات البرلمان.
من ناحيته، استغرب النائب حمدان العازمي عدم حضور الحكومة الجلسة، معتبراً ذلك استمراراً لنهجها القديم وعدم رغبتها في التعاون مع المجلس، معرباً عن اعتقاده بحضورها جلسة الثلاثاء من دون حلول حقيقية، خصوصاً في ظل ما يتردد عن عزم الحكومة ربط زيادة رأسمال بنك التسليف بإقرار "الدين العام".
وقال: لا يجوز أن نضع حل القضية الإسكانية رهناً باستجواب وزير الدفاع، مشدداً على ضرورة الانتهاء من الاستجواب أولاً وبعدها الالتفات للقضية الإسكانية. وتمنى العازمي أن يستشعر النواب القضايا الشعبية التي تهم المواطن، وألا يجامل أي وزير على حساب الشعب والمال العام، لافتاً إلى أن الرقابة الشعبية والمحاسبة موجودة ولها أدلة في الانتخابات السابقة.
أخيراً، أعلن النائب مبارك الخجمة تجديده الثقة بوزير الدفاع، مؤكداً أن الوزير فند محاور استجوابه بشكل واضح.