"الجنايات" أخلت 6 متهمين بسرقة أسلحة من الحرس الوطني بكفالة

كتب - جابر الحمود:


قررت محكمة "الجنايات" امس، اخلاء سبيل ستة متهمين في قضية سرقة أسلحة الحرس الوطني، وذلك بكفالة مالية بواقع خمسة آلاف دينار للمتهم الأول و2000 دينار لكل
من المتهمين الخمسة الباقين، في حين
حددت المحكمة جلسة 22 يناير 2020 للمرافعة.
وتداولت محكمة الجنايات دعوى يتهم بها 18 مواطنا بسرقة أسلحة وذخيرة من الحرس الوطني بغرض الاتجار بها، وكان بين المتهمين موظف في الحرس الوطني وامرأة، الى اخرين مخلى سبيلهم.
وشهدت جلسة المحاكمة السابقة، سؤال هيئة المحكمة للمتهمين الحاضرين وهم ثمانية متهمين حول تهم الاستيلاء على المال العام، وحيازة سلاح وذخيرة بلا ترخيص بغرض الاتجار، غير أنهم أنكروا ذلك.
ويذكر أن ضبط المتهمين جاء خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين بعد فقدان 38 قطعة سلاح وذخيرة من الحرس الوطني، حيث توصلت التحريات إلى وقوف المتهم الأول وهو عسكري وراء سرقتها وبيعها للمتهم الثاني لبيعها على البقية والاتجار بها، وتم تحريز عدد من الاسلحة من قبل الجهات الأمنية المختصة.
واحيل المتهمون إلى إدارة أمن الدولة حيث تم التحقيق معهم للتأكد من مدى صلتهم بأي تنظيم مشبوه أو استيلائهم على الأسلحة وحيازتها لغرض القيام بأي عمل تخريبي، إلا أنهم أنكروا ذلك جملة وتفصيلا، حيث خلصت التحريات إلى أن غرض المتهمين من سرقة وحيازة الاسلحة هو التجارة.