"الجنايات" أرجأت "ضيافة الداخلية" إلى 8 سبتمبر

كتب ـ جابر الحمود:


ارجآت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي أمس، نظر قضية "ضيافة الداخلية" إلى 8 سبتمبر الجاري، بعدما استمعت إلى شهادات ثلاثة شهود ف في جلسة ماراثونية تخطت العشر ساعات، ورفضت طلبات إخلاء سبيل المتهمين المقدمة من هيئة دفاعهم ورفع منع السفر عن المتهمين المخلى سبيلهم.وشهدت جلسة امس مثول المتهمين مع هيئة دفاعهم، كما مثل ثلاثة شهود تم استدعاؤهم من قبل المحكمة واستمعت المحكمة إلى اقوالهم وسمحت للدفاع بتوجيه الاسئلة لهم ابتدأت الجلسة 10 ونصف صباحاً واستمرت حتى الثامنة ليلاً.
وكانت البداية مع الشاهدة الاولى كالتالي:
- جاهزه للاستجواب؟
- نعم
- قولي والله العظيم اقول الحق
- والله العظيم اقول الحق
- ماطبيعة عملك؟
- حاليا مراقب آلية في إدارة الدفاع في ديوان المحاسبة وأثناء المباشرة بالمأمورية بالقضية كنت اعمل كبير المدققين ورئيس فريق.
- ماعلاقتك بالواقعة موضوع الدعوى؟
- كلفت من ديوان المحاسبة بالتحقق من مصروفات الضيافة بوزارة الداخلية عن السنتين الماليتين و 2015و 2016.
- وماسبب هذا التكليف؟
- اثناء مناقشة مجلس الأمة تبين وجود تضخم في بند مصروفات الضيافة بالداخلية فتم تكليف ديوان المحاسبة بالبحث والتحقق بتلك المصروفات.
- وماهي المأمورية المطلوبة منكم تحديداً؟
- كانت التحقق من طبيعة مصروفات الضيافة وكانت المأمورية محددة بشكل واضح وصريح، وتبين لنا بعض المخالفات بعد الفحص في طريقة الفنادق وأن بعض الفنادق لايوجد فيها بعض الغرف وذكرت التفاصيل بالمخالفات في التحقيقات.
- دفاع المتهم الاول : ماهي إجراءات التقرير وهل تم التوقيع عليه؟
- بعد الانتهاء من التقرير تم رفعه الى مجلس الأمة واكيد انا وأعضاء اللجنة وقعنا على التقرير.
- ورد في صفحة 76 من التقرير أن مجموع المبالغ التي صرفت هي 22 مليونا على 9 فنادق على الرغم ان الاتهام شمل 5 فنادق فما سبب التباين؟ الاربعة راحو فين؟
- المبلغ 22 من ضمنه استضافات حقيقية وماجاء بالتقرير عن عمل استضافة بشكل عام، ونحن استبعدنا النوع الأخير من الاستضافة.
وكانت المحكمة قررت في الجلسة السابقة منع سفر المتهمين كافة، لحين الفصل في الدعوى، وكلفت النيابة العامة إشعار وزارتي الداخلية والمالية بشأن ايقاف المتهمين المخلى سبيلهم عن العمل، لحين الفصل في موضوع الدعوى، ونبهت على المتهمين المخلى سبيلهم بالكفالة المالية الالتزام بحضور جلسات المحاكمة، وفي حالة تخلفهم فللمحكمة مصادرة مبلغ الكفالة وحبسهم مجددا.
كما أمرت المحكمة بإعلان المتهمين الغائبين وافادتها بما تم من اجراءات، فيما صرحت لدفاع المتهمين بتصوير جميع أوراق الدعوى ومرفقاتها بعد التأكد من صفة المحامي، وسداد الرسوم المستحقة.
وأمرت المحكمة بإحضار المستندات والفواتير محل جرائم التزوير، لفض احرازها بمواجهة المتهمين في الجلسة المقبلة، وليحدد دفاع المتهمين طلباتهم، مع تمكين دفاع المتهمين المحبوسين الالتقاء بهم، لإعداد دفاعهم، ورفضت طلبات إخلاء سبيل المتهمين.