الجنايات أرجأت قضية رشاوى "استعجال البطاقات المدنية" إلى 21 يوليو

رفضت محكمة الجنايات أمس، إخلاء سبيل سبعة متهمين محبوسين على ذمة قضية رشاوى استعجال إصدار البطاقات المدنية وقررت تأجيل الجلسة الى 21 يوليو المقبل. وفي احداث الجلسة واجهت المحكمة المتهمين بتهمة الرشوة وغسل الاموال بقيمة 100 ألف دينار تسلمها رئيس قسم من الوافدين .وكان مسؤول في الهيئة العامة للمعلومات المدنية، اعلن عن اكتشاف قضية الرشوة بدأ بعد بلاغات تلقاها المدير العام للهيئة، بوجود موظف يستعجل إصدار البطاقات مقابل مبالغ مالية، ويعاونه عمال نظافة وخدمات وحراسة في مقر الهيئة.ويذكر أن مدير الهيئة طالب بمتابعة الأرقام المدنية والنظام الآلي لإصدار البطاقات من خلال بيانات موظفي الإدارة المختصة، وجرى التأكد من عمليات مشبوهة، خاطب على إثرها وكيل وزارة الداخلية وزوده بتفاصيلها، حتى تم ضبط الشبكة المكونة من مواطن و7 وافدين في الهيئة.