"الجنايات" أرجأت قضية نصب عقاري إلى 24 فبراير

كتب ـ جابر الحمود:


أرجأت محكمة الجنايات أمس قضية النصب العقاري المتهم فيها وافد محبوس ومواطن ووافد اخر هاربين بالنصب والاحتيال بقيمة 3 ملايين دينار وغسيل اموال عن طريق شركة كبرى ببيع شاليهات وهمية بالخيران الى جلسة 24 فبراير للاستعداد.
واسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية التي تعد من قضايا "النصب العقاري"، أنهم ارتكبوا جريمة غسل أموال بثلاثة ملايين دينار بأن تعمدوا حيازة واكتساب تلك الاموال مع علمهم بأنها متحصل عليها من الجريمة الموصوفة بالبند الثاني، و ذلك بان جمعوا تلك الاموال من المجني عليهم على انها استثمار في المجال العقاري بالكويت لدى الشركة التي يمتلكها المتهم "المواطن" والقائم على ادارتها متهمون آخرون بتلقي تلك الاموال في الحسابات البنكية لتلك الشركات وحساباتهم الشخصية لدى البنوك المحلية في الكويت وحركاتها و تداولها، الى جانب اجراء عمليات السحب النقدي والتحويلات الخارجية وكان ذلك بغرض تورية و اخفاء المصدر غير المشروع لتلك الاموال ومكانها وكيفية التصرف فيها.
كما أسندت الى المتهمين انهم توصلوا بطريق التدليس إلى الاستيلاء على 3 ملايين دينار وذلك باستعمالهم طرقا احتيالية.