الجنايات  أعفت مواطناً من السجن 48 سنة لسقوط الدعوى بمضي المدة

قضت محكمة الجنايات باعفاء مواطن من السجن 48 سنة لسقوط الدعاوى الجزائية بمضي المدة. وحضر دفاع المتهم المحامي جراح العنزي امام المحكمة ودفع بانقضاء الدعاوى الجنائية المنسوبة إلى موكله بمضي المدة، في قضية شيكات دون رصيد، مستنداً على القانون رقم 84 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، والمعمول به من تاريخ نشره، والذي جعل من الجريمة جنحة، معاقباً عليها بالحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وذكر المحامي العنزي أنه واستناداً للفقرة الأولى من المادة السادسة التي تدعو إلى سقوط الدعوى الجزائية في مواد الجنايات بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة مسقطاً للدعوى في مواد الجنح، وكذلك للقانون الجديد الذي يجعل من جناية الشيك دون رصيد جنحة، ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة خلصت إلى أن القانون رقم 84 لسنة 2003 وتعديلاته هو الأصلح للمتهم، وهو ما مؤداه سقوط الدعوى الجزائية في الاتهام بمضي خمس سنوات من تاريخ 17 سبتمبر 2003 ولم يتخذ أي إجراء قاطع للتقادم حتى تاريخ تقريره بالمعارضة الماثلة في 30 يونيو 2010، ومن ثم فإن الدعوى تكون قد اكتملت مدة سقوطها المقررة، وهو ما تقضي به المحكمة .