"الجنايات" استمعت لدفاع متهمين في "ضيافة الداخلية" وتستكمل اليوم

* الدفاع: المتهم الأول لم يركتب جرائم الاستيلاء وغسل الأموال
* اللجنة المنتدبة لسيت حيادية ومخالفة القانون والتحريات غير جدية

كتب - جابر الحمود:

ارجأت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار متعب العارضي قضية "الاختلاسات في ضيافة وزارة الداخلية" بعد ان استمعت الى دفاع 6 متهمين في القضية من قبل دفاعهم الى جلسة اليوم لاستكمال سماع بقية الدفاع.
وفي احداث جلسة امس حضرت هيئة دفاع المتهم الاول (قيادي في وزارة الداخلية) مبتدئا بدفاعهم المحامي المصري الذي دفع باخلال النيابة العامة بحقوق الدفاع للمتهم المدافع وقواعد المحاكمة المنصفة، وحجب النيابة العامة للادلة التي ادعت بها الجرائم التي نسبتها للمتهم الاول وعدم طرحها على بساط البحث امام المحكمة والاحتفاظ بها عن عمد.
ودفع المحامي بالاختلاف البين بين الاربع اجندات التي واجهت النيابة العامة بها المتهم وبين الستة اجندات التي عرضتها بجلسة المرافعة وسلمتها للمحكمة التي أمرت بتمكين الدفاع من الاطلاع والتصوير، وصنو اخر لحجب ادلة الدعوى عن المتهم ودفاعه وعدم طرحها على المحكمة، وان النيابة العامة عرضت صورة على الشاشة الالكترونية لما اسمته بالقوائم المالية التي اتهمت المتهم بتزويرها بأن اعتمدها وكان هذا المستند لم يطرح على المتهم المدافع اثناء التحقيق ولم يتم مجابهته به ولم تعرضه عليه المحكمة اثناء فض الاحراز لا صورة ولا اصل ولا واحدا ولا أكثر.
واضاف الدفاع المصري بأن يد العبث قد مدت الى احراز الدعوى، وبالتالي بطلان التقرير الصادر من ديوان المحاسبة بموجب القرار الاداري رقم (46) لسنة 2017 بشأن تشكيل فريق بإشراف الوكيل المساعد للرقابة على الوزارات والادارات الحكومية كدليل في الدعوى، والثابت من تقرير ديوان المحاسبة المودع ملف الدعوى انه غير موقع من أي من اعضاء الفريق الذين استمعت اليهم نيابة الأموال العامة.
وزاد ان تقرير ديوان المحاسبة لم يبنَ على الاسس العلمية والمحاسبية والقانونية وانما على الظن والتخمين، وقوامه المسؤولية المفترضة والتناقض العلمي والمحاسبي في الارقام التي أوردها التقرير وعدم استقراره على ارقام ثابتة والتجهيل والتعميم في النتائج التي انتهى اليها تقرير ديوان المحاسبة، ووهن التقرير والتهاتر والتناقض فيه.
واكد الدفاع بطلان تقرير نيابة الأموال العامة الصادر بتكليف فريق ديوان المحاسبة بتاريخ 2/10/2018 باعداد تقرير حول مصدر الأموال في حساب المتهم الأول، وبطلان التكليفين اللاحقين لذات الفريق بتاريخي 7 و14 /10 /2018 وعدم وجود قرار لندب لجنة خبرة فنية وعدم توافر الحيدة لدى اللجنة المنتدبة ومخالفة القانون وعدم جدية التحريات التي اجراها ضابط مباحث الاموال العامة.
واكمل: التناقض والتخاذل في اقوال مجرى التحريات امام النيابة العامة وامام المحكمة وعدم صدق التحريات التي أجراها ضابط مباحث الأموال العامة والافتراء على الحق، وكافة التحريات التي أجراها ضابط مباحث الاموال العامة مكتبية وليست حقيقية وغياب المنطق العقلي والقانوني في التحريات التي زعم بها مجريها.
وسجل الدفاع مخالفة التحريات للنظام العام وقانون الاجراءات الجنائية الكويتي، وان التحريات الذي زعم ضابط المباحث أنه اجراها غير حقيقة باقراره لجهة عدم تطابق سلوك المتهم والنموذج الاجرامي لجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام الواردة بالاتهام اولا بتقرير الاتهام:
واضاف: وعلى الفرض الجدلي وليس الجدل كالواقع ان فواتير الفنادق غير صحيحة وقدمها المتهمون من الثامن عشر وحتى الحادي والعشرين للمتهم السادس لعمل القوائم المالية، فهنا تنتفي جريمة الاستيلاء على المال العام (مليون و94 الفا و424 ديناراً) المنسوبة للمتهم الأول.
كما أكد الدفاع انتفاء جريمة غسل الاموال المنسوية للمتهم بسبب التناقض بين تقرير الاتهام وقائمة ادلة الثبوت، وانتفاء جريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء وجريمة التزوير المنسوبتين للمتهم المدافع وبناء الاتهام على المسؤولية المفترضة.
ورأى غياب المنطق العقلي والقانوني في كافة التهم المنسوبة بشأن غسيل الاموال وافتراض النيابة العامة للمسؤولية الجنائية في المتهم المدافع، وانتفاء جريمة الاشتراك الجنائي المنسوبة للمتهم في كافة الاتهامات الواردة بشأنها بتقرير الاتهام ركناً ودليلاً.
يذكر أن قضية "ضيافة الداخلية" مقيدة برقم "56 /‏‏2018 حصر أموال عامة – 18/‏‏ 2019 جنايات" ومتهم فيها 24 شخصاً بينهم مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية، بالتزوير والإهمال الجسيم والاستيلاء على المال العام وغسل الأموال.