"الجنايات": الخاطف لا يستحق الرأفة... وسيف القانون يردعه

* المتهم وضع جهاز تتبع في سيارة المجني عليها من دون علمها ورضاها
* خطف المجني عليها بالقوة أمام والدتها في منطقة سكنية غير آبه
* أنكر تواجده في مكان الواقعة وحركة الهاتف كشفته
* بقاء المخطوف محتجزاً ليس ركناً في الجريمة
* إعادة المجني عليه إلى مكان خطفها غير قادح في تمام الجريمة
* المحكمة اطمأنت لأقوال المجني عليها ووالدتها وضابط المباحث
* لا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي

كتب ـ جابر الحمود:

قضت محكمة الجنايات، امس، بتوقيع اقصى العقوبة في القضية الثانية لقاتل المواطنة فرح أكبر بخطفها ووضع جهاز تتبع في مركبتها بحبسه 15 سنة وتغريمه 5 آلاف دينار واحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها التي حصلت "السياسة" عليها انه "من القرر ان الركن المادي لجريمة الخطف يتم وينتهي بمجرد ابعاد المجني عليه عن مكانه وان بقاء المخطوف محتجزا ليس ركنا في الجريمة، مؤداه قيام الخاطف باعادة المجني عليه حيث المكان الذي اخذه منه غير قادح في تمام جريمة الخطف، ولا يلزم في القانون ان يتحدث الحكم استقلالا عن القصد الجنائي بل يكفي ان يكون فيها وقائع وظروف للدلالة على قيامه.
أضافت، ان رجال المباحث استخرجوا كشف حركة هاتف المتهم وثبت من خلال الكشف تواجده بمكان الواقعة وقت حدوثها وثبت عدم صحة ما أقره من عدم تواجده في مكان الواقعة وقتها والتقائه بالمجني عليها، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة في اطمئنانها لاقوال المجني عليها واقوال كل من والدتها وضابط المباحث.
وانهت المحكمة بشأن الرأفة للمتهم مؤكده أن من يقوم بتلك الافعال لا يستحق الرأفة اذ ان من لم تردعه الاخلاق فلا سبيل لردعه الا بسيف القانون لكي يكون عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب الجرائم وحتى يعيش المجتمع بأمن وأمان.
ويذكر أن الواقعة حدثت خلال شهر فبراير الماضي وأخلي سبيل الجاني فيها قبل اتهامه بارتكاب جريمة القتل التي قضي فيها بإعدامه.
من جهته، أكد وكيل ورثة المجني عليها المحامي عبدالمحسن القطان ارتكاب المتهم لجريمتي الخطف بالإكراه والترصد، مطالبا بتوقيع أقصى العقوبات بحقه، وبإلزامه بأن يؤدي لكل من الورثة مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني الموقت مع حفظ كل حقوقهم الأخرى.
وأكد القطان توافر أركان جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 178 بحق المتهم، مبينا أنه عمد إلى الترصد للمجني عليها بأن وضع جهازا إلكترونيا في سيارتها لرصد تحركاتها ومعرفة أماكن وجودها واستطاع بهذه الطريقة معرفة مكان وجودها يوم الواقعة فقام بالذهاب والوجود في مكان الواقعة وانتظر في مكان قريب من مكان وجود سيارتها وما إن رآها وبمجرد صعودها إلى سيارتها قام بفتح باب مركبتها عنوة بأن قام بوضع يده داخل المركبة عن طريق النافذة اليمنى للباب الأمامي.
وأضاف: استطاع المتهم بذلك أن يفتح الباب ودخل إلى مركبة المجني عليها دون رضاها وقام بتحريكها وأثناء ذلك قام بسحبها من مقعد السائق بالقوة إلى المقعد المجاور وانتقل إليه وانطلق بها وأثناء ذلك أخذ يهددها بقوله إنه يستطيع أن يخطفها في أي وقت وفي أي مكان ولا يستطيع أحد منعه من ذلك، وأثناء محاولة والدة المجني عليها مساعدتها للنزول من المركبة لمنع المتهم من خطفها قام بدفع الأم ما أدى لسقوطها على الأرض.
كما أكد القطان ثبوت الاتهام بحق المتهم، مبينا أن الثابت بتحريات ضابط المباحث وأقواله في النيابة أن تحرياته دلت على أن المتهم قام بالترصد للمجني عليها وقام بالفعل بخطفها بالقوة والإكراه، كما استخرج كشف حركة أبراج الهواتف المتنقلة الذي تمكن عن طريقه من استخدام رقم هاتف المتهم الذي أقر بأنه كان بحوزته وقت الواقعة أن يثبت وجود المتهم في مكان وزمان واقعة الاتهام.
أشار إلى أن التحريات التكميلية التي قام بإجرائها ضابط مباحث الواقعة أثبتت قيام المتهم بوضع جهاز إلكتروني لتتبع حركة المجني عليها ورصد تحركاتها ومراقبتها ومعرفة مكان وجودها، حيث قرر ضابط مباحث الواقعة أنه تم العثور على جهاز تتبع قام بوضعه على سيارتها وأنه قد تم مواجهته بالجهاز وهو أسود اللون ومدون عليه "tk star"، حيث أقر واعترف للمباحث بأنه هو من قام بوضعه في مركبة المجني عليها وأنه توجد بداخله شريحة هاتف خاصة به، وبسؤاله عن سبب قيامه بوضع هذا الجهاز قرر بأنه يهدف لمعرفة تحركاتها ومراقبتها، كما ذكر الضابط أنه بتكثيف التحريات تأكد له قيام المتهم بارتكاب الواقعة محل الاتهام.
ولفت القطان إلى أن الثابت من أقوال المجني عليها أنها قررت أنه في تاريخ 2021/2/13 ليلا أثناء وجودها في منزل صديقة والدتها برفقة والدتها في منطقة الزهراء وفور خروجها قامت بالصعود لمركبتها ففوجئت بوجود المتهم خارج المركبة، وقام بإدخال يده من النافذة وفتح الباب من الداخل والصعود للمركبة، وقام بنقلها من مقعد السائق إلى المقعد الأيمن بالقوة وانتقل هو إلى مقعد السائق وقام بدفع والدتها التي كانت تحاول مساعدتها، ثم انطلق بالمركبة والتجول في أرجاء منطقة الزهراء لمدة لا تتجاوز 6 دقائق ثم أعادها بالقرب من ذات المكان وترجل من المركبة ولاذ بالفرار، كما تشهد بأنه تبين لها بأن المتهم قام بوضع جهاز بمركبتها يعمل على تحديد المواقع.


شهادة الأم

ذكر المحامي القطان أن الثابت من أقوال الشاهدة الثالثة والدة المجني عليها أنها قررت في يوم 2021/2/13 ليلا في منطقة الزهراء وأثناء خروجها من عند إحدى صديقاتها رفقة ابنتها المجني عليها في منطقة الزهراء فوجئت بوجود المتهم بجوار مركبة ابنتها وقام بإدخال يده من نافذة السيارة وفتح الباب من الداخل وصعد إلى سيارتها وقام بسحبها بالقوة من مقعد السائق وذلك بنقلها إلى المقعد المجاور وقام بالانتقال إلى مقعد السائق، وأثناء محاولتها مساعدتها قام بدفعها ما أدى لسقوطها على الأرض، وحدثت إصابات ورضوض بها، وقررت أن المتهم عقب ذلك انطلق بسيارة المجني عليها وهي بداخلها وتجول بها في أرجاء منطقة الزهراء لمدة 5 دقائق تقريبا ثم قام بإعادة ابنتها المجني عليها بالقرب من ذات المكان الذي قام بخطفها منه ثم نزل من السيارة وهرب.
وأوضح أن الثابت من أوراق الدعوى وما جرى بها من تحقيقات أن المتهم أقر بوجوده في منطقة الزهراء في زمن حدوث الواقعة وتحديدا عند منزل صديقة والدة المجني عليها التي كان ينتظرها خارجه، كما أن الثابت من التحقيقات أيضا أن المتهم أقر بصلة الجهاز التتبع الذي قام بوضعه على سيارة المجني عليها.


اعترفات المتهم

أكد القطان أن "الثابت من أقوال المتهم في محضر التحقيقات أمام النيابة العامة وما بعدها أنه قام بشرح طريقة عمل الجهاز وكيفية قيام الجهاز بتحديد الموقع والمكان، كما قرر بأن شريحة الهاتف التي يعمل بها الجهاز مسجلة باسمه، كما شرح كيفية شحن الخط الموضوع بالجهاز، وقرر بأن الخط المسجل باسمه كانت به خدمة إنترنت ويتم شحنه عن طريق إرسال رسالة إلى الخط المسجل باسمه بعد تعبئة الرصيد".


أركان الجريمة مكتملة

قال القطان إن أركان الجرائم المسندة للمتهم بجميع أركانها وشرائطها القانونية متوافرة والاتهامات ثابتة ثبوتا يقينا في حقه لا يخالطه أدنى شك وذلك استنادا إلى أدلة الثبوت في الدعوى محل الاتهام الماثل، كما لا ينال من توافر أركان الاتهام وثبوته ثبوتا جازما في حق المتهم إنكاره للاتهام، حيث إن ذلك الإنكار ما هو إلا درب من دروب الدفاع لدرء العقاب عن نفسه.