"الجنايات السويسرية" تؤجل قضية الفهد

أجَّلت محكمة الجنايات السويسرية، أمس، محاكمة الشيخ أحمد الفهد وأربعة آخرين بتهمة تزوير وثائق يصل الحد الأقصى للعقوبة فيها إلى السجن خمس سنوات.
ومَثُل الشيخ أحمد الفهد، أمام المحكمة في جنيف مع أربعة آخرين، ورفض التعليق بعد جلسة الاستماع التي استمرت ساعتين كما أنكر التهمة، فيما قال محاميه باتريك هونزيكر في المحكمة: إن الشيخ "لا يخشى" مواجهة الاتهامات!
وجاء التأجيل لأن المتهم حمد الهارون -الموصوف في وثيقة الاتهام بأنه مساعد سابق موثوق به للشيخ أحمد الفهد- قدم إلى المحكمة دون تمثيل قانوني، حيث من المنتظر تعيين محامين له خلال فترة التأجيل التي قد تستمر عدة
أسابيع، في حين لم يحضر أحد المدعى عليهم، المحامي الإنكليزي ماثيو باريش، ولكن تم تمثيله ويمكن محاكمته في غيابه.
من جهته، وصف الادعاء في لائحة الاتهام "اتهامات بالفساد والخيانة على وجه الخصوص كان من الممكن أن تؤدي إلى عقوبة الإعدام" بحق الرجلين!
وقال ممثلو الادعاء: إن الشيخ أحمدالفهد والهارون وثلاثة محامين مقيمين في جنيف رتبوا قضية تحكيم كاذبة في المدينة عام ٢٠١٤ للمساعدة في توثيق تسجيلات الفيديو التي قدَّمها الشيخ للسلطات الكويتية.