"الجنايات" برأت 16 متهماً في قضية رشوة موظفات الشؤون للتغاضي عن مخالفات حضانات

كتب ـ جابر الحمود:


قضت محكمة الجنايات أمس ببراءة 16 مواطناً ومواطنة من بينهن 10 موظفات في وزارة الشؤون الاجتماعية من قبول الرشوة للتغاضي عن مخالفات الحضانات المملوكة لباقي المتهمين.
وأسندت النيابة العامة الى المتهمين أنهم في غضون الفترة من عام 2012 وحتى عام 2016 بدائرة المباحث الجنائية الى المتهم الأول وحتى الرابعة :- قدموا عطايا لموظفين عموميين للإخلال بواجبات وظيفتهم بان قدموا الهدايا العينية - المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق - للمتهمات السادسة حتى السادسة عشر على سبيل الرشوة لإجراء التفتيش على الحضانات المملوكة لهم دون اتباع الإجراءات المقررة قانوناً والتغاضي عن مخالفاتها.
كما اسندت الى المتهمات من السادسة وحتى والسادسة عشرة :- بصفتهن موظفات عموميات - مفتشات بقسم مراقبة دور الحضانات الخاصة بإدارة المرأة والطفولة بوزارة الشؤون الاجتماعية - قبلوا لنفسهن ولغيرهم حسني النية - المبينة أسماؤهم بالأوراق - الهدايا العينية - المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق - من المتهمين الأول وحتى الرابعة على سبيل الرشوة لإجراء التفتيش على الحضانات المملوكة للمتهمين سالفوا الذكر دون اتباع الإجراءات المقررة قانوناً والتغاضي عن مخالفاتها.
ووفقاً للاتهامات، فأن المتهم الخامس توسط في جريمة الرشوة محل اتهام المتهم الثالث المسندة إليه ـ بالبند أولاً ـ والمتهمات من السادسة حتى السادسة عشر المسندة إليهم.
وحضر دفاع المتهمة الرابعة عشر المحامي فهد الظفيري من مكتب المحامي يوسف العدواني ودفع ببطلان تقرير الاتهام أدي إلى بطلان القيد والوصف لمخالفتهما لنص المادة(130) من قانون الإجراءات الجنائية وذلك لعدم إنطباق مواد الاتهام والوقائع والأفعال المنسوبة إلي موكلتي أدى إلى بطلان إحالتها إلى المحاكمة الجزائية.
واضاف الظفيري ببطلان الإذن الصادر بالقبض والاستدعاء اللذين تما على المتهمة الرابعة عشرة وما تلاهما من إجراءات لصدوره عن شبهة جريمة ولابتنائه على تحريات غير جدية ومنعدمة ومتناقضة ومتضاربة آية ذلك أن الإذن قد صدر بناء على محضر تحريات ضابط الواقعة ومجرد تحقيقات بشبهات لم تقع أصلاً وليس لها وجود أدى إلى بطلان جميع ما نتج عن ذلك القبض والاستدعاء.