"الجنايات" برأت مواطناً من تزوير أوراق نقل ملكية مركبة

قضت المحكمة الكلية "دائرة الجنايات" ببراءة مواطن من التزوير في محررات رسمية بشأن نقل ملكية مركبة.
وتتلخص الواقعة في أن المتهم ارتكب واخر مجهول تزويراً في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، وهي أصل طلب نقل ملكية مركبة ودفتر تلك المركبة وقاعدة بيانات الحاسب الالي للمرور، وذلك بوضع امضاء مزور واثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بان مثل وذلك المجهول أمام الموظفة المختصة بانجاز المعاملة مستغلين حسن نيتها، وانتحل المجهول اسم المجني عليها بصفتها مالكة المركبة ووقع على طلب نقل الملكية بتوقيع نسبه زورا للمجني عليها ما جعل الموظفة تقوم باعتماده وادخال بياناته على الحاسب الالي لجهة عملها دون علمها بتزويره، وترتب على ذلك نقل الملكية للمتهم واصدار دفتر تسيير باسمه وكان المحرر - بعد تغيير الحقيقة فيه، صالحا لان يستعمل على النحو المبين بالتحقيقات.
وأمام المحكمة، حضرت المحامية انعام حيدر عن المتهم، وبينت ان الشاكية هي من مثلت امام الموظفة المختصة بالادارة العامة للمرور ووقعت على اصل طلب نقل الملكية وهو ما أيدته الموظفة المختصة، ما يؤكد عدم توافر جريمة التزوير في محرر رسمي بركنيها المادي والمعنوي، مشيرة الى انه لا ينال من ذلك ما جاء بتقرير الادارة العامة للادلة الجنائية من اختلاف التوقيع المنسوب للشاكية على اصل طلب نقل الملكية عن خط وتوقيعاتها الثابتة باوراق المضاهاة، اذ الثابت من اطلاعنا على اوراق المضاهاة المقدمة من الشاكية (توكيلان خاصان واشعار ايداع نقدي) واستكتابها بمعرفة وكيل النيابة اختلاف توقيعاتها في كل مرة، الامر الذي تنتفي معه التهم المسندة الى موكلي ويتطلب القضاء ببراءته.