كتب ـ جابر الحمود:
قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطنة "المتهمة الثانية" في القضية من تهمة التزوير في أوراق الجنسية الكويتية "البصمة الوراثية" والحبس لثلاثة متهمين من اقربائها 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وذلك بعدما زوروا "البصمة الوراثية" لاثبات النسب للمتهم الاول لحصوله على الجنسية الكويتية بخلاف الحقيقة. واسندت النيابة العامة للمتهمين انهم ارتكبوا تزويرا في محرر رسمي "تقرير البصمة الوراثية" وذلك بأن توجه المتهم الاول إلى الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر وتقدم بطلب اعادة تحليل البصمة الوراثية له باثبات نسبه للمتهمة الثانية واتفق مع المتهمين بأن توجهت المتهمة الثانية للادارة العامة للادلة الجنائية وقدمت اثباتاتها وصورا فوتوغرافية للمتهمة الرابعة والتي دخلت غرفة سحب العينات منتحلة شخصية المتهمة الثانية كما تقدم المتهم الثالث لذات الإدارة وقدم اثباتات المتهم الاول والدخول لغرفة سحب العينات منتحلا صفة المتهم الاول وسحبت عينات للبصمة منه وقصدوا من ذلك اثبات نسب المتهم الاول للثانية على خلاف الحقيقة ليتحصل الاول على الجنسية الكويتية وذلك لكون المتهم الثالث والرابعة اخوة اشقاء استغلوا حسن نية الموظف المكلف بكتابة المحرر فأملوا عليه بيانات كاذبة موهمين انها بيانات صحيحة "شهادة اثبات الشخصية" و"كارت عينات الدم" وبناء عليها صدر تقرير البصمة الوراثية وكان المحرر بعد ذلك صالحا للاستعمال على النحو الذي زوره من اجله.وحضر المحامي جراح العنزي عن المواطنة "المتهمة الثانية" ودفع بعدم معقولية اقول ضابط الواقعة وخلو الاوراق من الدليل الفني على نسبة التهمة لموكلته فضلا عن اعتصامها منذ فجر التحقيقات بالانكار.