"الجنايات" تبرئ مواطناً وآخرين من غسل الأموال والإقراض بالربا

كتب ـ جابر الحمود:


قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العثمان، أمس، ببراءة مواطن وآخرين من الاتهامات المسند إليهم من جانب النيابة العامة بغسل أموال تقدر بمبلغ 210 آلاف دينار واقراض المجني عليهم بربا فاحش بما يصل مجموعه للمبلغ سالف الذكر.
وكان المحامي د. محمد منور تولى مهام الدفاع عن المتهم الرئيسي في الواقعة محل الاتهام أمام محكمة الجنايات وترافع كتابة وشفاهة حيث تمسك بأن جناية غسل الأموال منعدمة من أساسها لانتفاء أركان جريمة الإقراض بالربا الفاحش عن موكله الذي حول المبالغ المالية الواردة بتقرير الاتهام المقدم من النيابة العامة لحساب المجني عليهم من دون أن يتصل علمه بظروفهم الشخصية وراء اقتراضهم منه، بالاضافة إلى أن تلك الظروف المزعومة لا ترقى قانوناً لأن تكون حاجة ملحة دفعتهم للوقوع تحت الاستغلال وفرض الإذعان عليهم.
وفي معرض دفاعه عن تهمة غسل الأموال، أكد المحامي منور أن التحريات المجراة بمعرفة وحدة التحريات المالية الكويتية وضابط الواقعة لم تضع خطاً فاصلاً بين مصدر الأموال غير المشروع ومصدر أموال المتهم بالمستندات والتي لم تتكلف جهات التحري المعنية نفسها بالاستقصاء عنها بأي حال من الأحوال.
وعبر منور عن رضائه التام عن الحكم الصادر من محكمة الجنايات لصالح موكله، مشدداً على أن مثل هذه الأحكام تعد نقاط مضيئة للمسؤولين عن كشف الجرائم المالية في الكويت.