"الجنايات" ترجئ محاكمة السجين النصاب وشركائه إلى 11 مارس

المجني عليها: سلمته 400 ألف دينار لاستبدال عقار... وتلقيت منه هدايا ثمينة جداً


كتب - جابر الحمود:


قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العثمان تأجيل محاكمة السجين النصاب و7 اخرين في القضية الشهيرة، التي تحصل فيها على الملايين من داخل السجن بعد القيام بعمليات نصب وانتحال صفة شيوخ بارزين ورجال أعمال إلى جلسة 11 مارس المقبل. وقررت المحكمة إخلاء سبيل 5 مواطنين وسوري ومصريين بكفالة 2000 دينار واستمرار حبس المتهم الرئيسي.وفي احداث جلسة امس مثل المتهمين ودفاعهم كما حضر المجني عليها "خبيرة تجميل وفاشنيستا"، حيث أكدت أنها سلمت المتهم مبلغ 400 الف دينار من احد المناديب بواسطة شيك لرغبته في شراء بعض الاشياء واستبدال ارض سكنية بمنطقة بنيد القار ولم تشاهد المتهم، وأنها تسلمت هدايا ثمينة منه بهدف استرداد قيمة الاموال التي تسلمتها ومنها سيارات فاخرة.
وأثناء سماع الاقوال قام السجين المتهم بالسباب على المجني عليها والتلفظ بألفاظ نابية، ما دفع المحكمة باخراج المتهم من القفص داخل الجلسة والتحفظ عليه بالزنزانة الخاصة بقصر العدل في السرداب.
وكانت النيابة العامة، اسندت الى المتهمين انهم قد ارتكبوا جريمة غسل اموال البالغ قدرها 2593399 (مليونان وخمسمائة وثلاثة وتسعون ألفا وثلاثمئة وتسعة وتسعون دينارا) بأن تعمدوا حيازة واكتساب تلك الأموال مع علمهم بأنها متحصل عليها من الجريمة الموصوفة بالبند الثاني، وذلك بأن أوقعوا المجني عليهم المبين اسماؤهم بالتحقيقات في غلط بأن اتخذ المتهم الأول اسماء كاذبة تنتمى للاسرة الحاكمة ولشخصيات تجارية معروفة بالملاءة المالية تواصل بها معهم وقاموا بتجميع تلك الأموال - على انها مقابل عمليات بيع وشراء ساعات باهظة الثمن وشراء عقارات وتأجير وبيع سيارات وحجوزات طيران وفنادق خارج الكويت وتلقاها المتهمون من الثاني حتى الأخير نقداً وعبر الحسابات البنكية للمتهم السادس وحسابات آخرين حسني النية لدى البنوك المحلية واعادة حركتها وتداولها ونقلها وكان لك بغرض تمويه واخفاء المصدر غير المشروع لتلك الاموال ومكانها وكيفية التصرف فيها حال كون المتهم الرابع عائدا لسبسق الحكم عليه نهائيا بالحبس لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 428/‏2015 حصر نيابة حولي المقيدة برقم 65/‏2015 جنايات مخفر ميدان حولي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.وأضافت: وقاموا بطريق التدليس وعن طريق الشبكة المعلوماتية - الانترنت وموقع التواصل واتس اب - بالاستيلاء على المنقولات والمبالغ.
وأكدت النيابة ان المتهمين الأول والثالث ارتكبا تزويرا في محرر عرفي بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة هو عقد شراء طقم الماس والمبين بالتحقيقات بجعل واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن اثبت فيه على خلاف الحقيقة. وزادت النيابة ان المتهم الأول ادخل في السجن المركزي اجهزة اتصالات - جهاز آيفون، راوتر نت، شرائح هواتف - بطريقة غير مشروعة على خلاف القوانين واللوائح المنظمة، لذلك على النحو المبين بالتحقيقات وحال كونه محبوسا أخرج رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمجني عليهم ولباقي المتهمين على خلاف النظام المقرر في السجن بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك.