"الجنايات" ترفض إخلاء المتهمين في "خطف البدون"

كتب ـ جابر الحمود:

أجلت محكمة الجنايات، أمس، الاطلاع في قضية "خطف البدون" المتهم فيها مسؤول حكومي سابق ومواطن(عسكري) الى جلسة 14 سبتمبر المقبل، ورفضت إخلاء سبيل المتهمين، فيما أمرت بضبط مواطن آخر(عسكري) من رجال المباحث سبق ان اخلي سبيله من النيابة.
وفي احداث الجلسة، وجهت المحكمة للمتهم "تهمة الخطف بقصد هتك عرض المجني عليه"، الا ان المتهم انكر الاتهام، كما سألته عن قيامه بوضع "كلبجات بيد المجني عليه" وأنكر ذلك ايضا.
وحضر دفاع المتهم، المحامي علي العصفور، حيث أكد ان "هناك اشخاصا يريدون تشويه سمعة موكلي، وهو رجل عمره فوق الـ60 عاما، من عائلة كريمة، ونطالب باخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة".
وكان المسؤول الحكومي السابق، أراد خطف الشاب بالحيلة، بعدما أوهمه بتقديم هدية إليه عبارة عن جهاز آيباد، حيث تعرف عليه من خلال موقع الانستاغرام، إلا أن الشاب توجس خيفة ورفض الحضور لتسلم الهدية، وقام المتهم على إثر ذلك بإرسال عدد من الأشخاص التابعين له إلى المقيم، وادعوا أنهم من رجال المباحث، فحملوه إلى منزل المسؤول السابق، لكنه تمكن من الهرب وقدم بلاغاً ضد ذلك المسؤول.