"الجنايات" ترفض إخلاء سبيل عضو "بلدي" ورجل أعمال متهمين بقضية رشوة

رفضت محكمة الجنايات أمس، طلب اخلاء سبيل عضو في المجلس البلدي ورجل أعمال متهمين بالرشوة، وأرجأت القضية إلى جلسة 9 يناير المقبل.
وأنكر المتهمان التهم المسندة إليهما، بعد أن واجهتهما المحكمة بتهمة الرشوة بمبلغ 100 ألف دينار للتصويت على معاملات في المجلس البلدي.
وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على عضو في المجلس البلدي متلبساً بحصوله على رشوة مالية عبر وسيط لإنجاز معاملات في البلدية، فيما أمرت النيابة العامة بحجز المتهم وباقي المتهمين في الجريمة على ذمة التحقيق.